تكاليف شحن البراد إلى العراق تصل إلى أكثر من 18 مليون ليرة!

أكد رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية ومصدّر الحمضيات بسام العلي أن الحمضيات السورية خرجت من أغلبية أسواق التصدير الأوروبية والخليجية والعراقية، وأن هذا العام قد يكون الأسوأ منذ عشرات السنين بتسويق الحمضيات.
وأضاف العلي لـ«تشرين»: إن الحمضيات السورية أصبحت تُهزم في السوق العراقية (التي تعد المجال الحيوي للصادرات السورية) أمام المنتجات التي تأتي من جنوب إفريقيا، بل من كل أصقاع الأرض.
وبيّن العلي أن الأمر يعود إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع تكاليف النقل، حيث تصل تكلفة شحن البراد الواحد إلى العراق لأكثر من 18 مليون ليرة تتوزع على الشكل التالي:
2290 بالعملات الصعبة من اللاذقية إلى معبر البوكمال، وهذا المبلغ يتوزع إلى ضرائب تدفع تحت مسميات عدة بعضها رسمي و700 بالعملات الصعبة كأجور اخرى .
وفي الجانب العراقي يدفع المصدّر على البراد السوري 1700 بالعملة الصعبة جمارك، و300 بالعملة الصعبة ضريبة مناولة .
وقال العلي: يجب أن يتم التنسيق بين الجانبين ليدخل البراد المحلي إلى قلب بغداد وليس أن يتم نقل البضاعة إلى البرادات العراقية أسوة بدول الجوار و1600 بالعملة الصعبة للسوق العراقية، و500 بالعملة الصعبة كحد أدنى تحت مسمى عمولة محل.
ودعا العلي إلى التنسيق مع الجانب العراقي لإلغاء الضريبة ، لأن هذا يمكن أن يخفض التكاليف إلى مبلغ لا يستهان به.
وذكر العلي أسباباً أخرى تعوق القدرة على المنافسة في السوق العراقية كارتفاع تكاليف الإنتاج من حيث كلف اليد العاملة، وسعر العبوة، وكذلك نقص موارد الطاقة والاعتماد على مولدات الطاقة الخاصة المرتفعة التكاليف.
وأكد العلي أن عمله في توضيب البرادات وتصديرها انخفض بنسبة كبيرة حيث تصل طاقة منشأته اليومية إلى 4 برادات، وفي العام الماضي حتى هذا اليوم صدّر 50 – 60 براداً، لكنه حتى هذا اليوم لم يصدّر سوى 3 برادات أي إن عمله انخفض بنسبة 95%..
وأكد أنه يجب أن نقف مع المصدّرين وندعم التصدير، ونزيل كل الرسوم والضرائب المحلية، فالمنتج التركي الذي يدخل الأسواق العراقية يحصل على دعم قيمته 50 بالعملة الصعبة لكل طن، في حين تم التراجع عن دعم النقل الذي أقر كتشجيع للتصدير في فترة معرض دمشق الدولي، وكذلك الحال مع الضرائب المفروضة من الجانب العراقي، إذ يجب أن يتم بحثها مع الجانب العراقي لإزالة كل الرسوم المتبقية في العراق، لأن الخسائر المتكررة دفعت أصحاب البرادات للتوقف عن الشحن.
وكان العلي قد ذكر أن من أسباب التراجع لهذا العام أيضاً نوعية الإنتاج التي وصفها بأقل جودة بسبب العوامل الطبيعية وانحباس الأمطار، وتراجع منسوب السدود، وعدم توافر الري، لأن عدد المرات التي تم فيها فتح السدود لم يتجاوز 3 مرات وهي غير كافية، الأمر الذي جعل حجم حبة البرتقال أقل من الحجم المطلوب في الأسواق الخارجية، التي ترغب بحبات من أحجام 64-56- 48 سم، وكل هذه القياسات غير متوافرة في هذا الموسم.
وإذا كانت السوق العراقية أقل صرامة في المواصفات المطلوبة، فإن التكاليف المرتفعة جعلت الإنتاج في الدول المجاورة ينافس الإنتاج السوري ويخرجه من السوق العراقية.
وبيّن العلي أن أجور النقل العالمية ارتفعت، يضاف إلى هذا عدم وجود سفن تصل إلى سورية وغياب الخط المباشر، ففي حين تشحن الباخرة من مصر مثلاً بمبلغ 2250 بالعملة الصعبة، تطلب من سورية أكثر من الضعف بسبب نشاط حركة التصدير في مصر على مدار الساعة، عكس الحركة في سورية، حيث يحتاجون أياماً لملء الباخرة ببضع حاويات فقط، لكنه يرى أن التقصير وعدم حل المشكلات أو إيجاد حل تزيد الأمر سوءاً.
عضو مكتب غرفة زراعة اللاذقية أحمد شيخ يوسف أكد لـ«تشرين» أيضاً التراجع الكبير في حركة الشحن من أسواق الهال، وأن انخفاض القدرة الشرائية ساهم في تقليص الاستهلاك لكل الأنواع، وأن منتجي المحاصيل الزراعية السنوية يستطيعون تقليص إنتاجهم، على عكس أصحاب البساتين الذين لا يتحكمون بالإنتاج.
وأكد أنه خلال العامين الماضيين تحسن وضع تسويق الحمضيات بسبب الإقبال الكبير على شراء الحمضيات مع انتشار جائحة كورونا، على عكس هذا العام.
وعن دور «السورية» في تسويق الإنتاج أكد يوسف أن ما تستجره صالات السورية أقل بكثير من الإنتاج الذي يصل إلى مليون طن، وبالتالي لا يكون هناك فرق ملحوظ.
وعن العلاقة التاريخية بين انخفاض أسعار الموز بالتزامن مع محصول الحمضيات، ما يجعل الناس تقبل على شراء الموز أكثر من الحمضيات مع القدرة الشرائية المتآكلة، قال يوسف إنه لا يرى علاقة بين الأمرين، فما الذي يجمع بين الليمون الحامض والموز؟ فسعر الليمون الحامض بحوالي 400 ليرة، بينما «الموز» لا أحد يطلبه.