يعيش الرئيس الأميركي جو بايدن، هاجس إنقاذ أجندته الاقتصادية التي تلقى ممانعة من بعض أعضاء حزبه الديمقراطي.
الطرق تبدو مغلقة أمام مشاريعه حول البنية التحتية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية والتغيير المناخي، وسط اختلافات بين أعضاء الحزب الديمقراطي، حول هذه القضايا، ما يضع الديمقراطيين في مهب خسارة الانتخابات النصفية للكونغرس العام المقبل، لصالح خصومهم الجمهوريين، وبالتالي ضياع الفرصة أمام بايدن لتمرير تلك الأجندة.
لا تغيير يذكر في موقف المشرعين الديمقراطيين حول أجندة بايدن حتى الآن، وبعد سلسلة اجتماعات مكوكية بين بايدن وما يقارب عشرين شخصية من الديمقراطيين لم يحقق بايدن التقدم المنشود ولم يقرب وجهات النظر بعد.
وتفصل عشرة أيام فقط بين المشرعين والموعد النهائي الذي حدده مع البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق حول تكلفة مشروع قانون البنية التحتية ومشروع الخدمات الاجتماعية، وبات الوقت يداهم بايدن خاصة مع اقتراب موعد رحلته الخارجية إلى إيطاليا وبريطانيا وفقاً لـ(إ ف ب).
وتقول وسائل الإعلام الأميركية: إن الخلاف لا يزال في أوساط الحزب الديمقراطي بشأن تكلفة ونطاق خطة بايدن لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والتقى بايدن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان كلياً تكلفة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3.5 تريليون دولار. ويحتاج الديمقراطيون إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ.
ويتفق الديمقراطيون بشكل عام على الاستفادة من أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس لتمرير تشريعات رئيسية. وقد تؤدي الانتخابات التشريعية النصفية للكونغرس إلى خسارة الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما لصالح الجمهوريين.
وأبدى السيناتور جو مانشين موافقته على 1.5 تريليون دولار فقط لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، الذي يقول بايدن إنه سيعالج أوجه عدم المساواة الأساسية من خلال توسيع التعليم المجاني ورعاية الأطفال.
وأفرزت أجندة بايدن الاقتصادية شقاقاً كبيراً في الحزب الديمقراطي بجناحيه التقليدي والتقدمي وفقاً لتسميات الإعلام الأميركي، حيث يستمر الجناح التقليدي برفض المصادقة على الميزانية الإجمالية بقيمة 3,5 تريليون دولار ويدفع باتجاه تسوية لا تتعدى تريليوني دولار، وعلى المقلب الآخر يمضي الجناح التقدمي في تطلعاته لإقرار الميزانية بالرقم المطروح وهو 3,5 تريليون دولار مؤكدين أنها الفرصة الأخيرة أمام الديمقراطيين لوضع أجندتهم موضع التنفيذ.