لوقت وجيز سيتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من تنفس الصعداء إثر موافقة الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على مشروع قانون لرفع سقف الدين العام لنهاية العام الجاري فقط بعد سجال طويل أدخل البلاد في خطر الوقوع بالتخلف عن سداد ديونها .
وينتظر بايدن النص الموافق عليه ليوقعه على وجه السرعة وفقاً للبيت الأبيض.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتّى مطلع العام المقبل.
وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.
ورغم الموافقة المؤقتة على رفع سقف الدين العام إلا أن ذلك لم يلغ الخلافات القائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين وكذلك بين الديمقراطيين أنفسهم مع وجود فئة ديمقراطية تعارض مشاريع بايدن الاقتصادية.
الرفض الجمهوري ينبع من الاعتقاد الراسخ بأن موافقتهم الدائمة تعني أنهم بذلك يعطون بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين حول الإنفاق الاجتماعي والبنى التحتية.
أما الفئة الديمقراطية الرافضة لرفع سقف الدين فتعتقد أن بايدن يأخذ الاقتصاد رهينة لتنفيذ أجندته الاقتصادية.
موافقة الكونغرس الأخيرة لا تعني حسم الجدال القائم ولا تعني وجود بذور للتوافق بين صفوف الخصوم في الكونغرس وكذلك داخل أبناء الحزب الواحد، بل تعني تأجيل المعركة إلى العام المقبل حيث يرى المراقبون أن المواجهة ستكون محتدمة حول الشؤون المالية للبلاد.
وقال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: لقد تفادينا مؤقتاً الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول كانون الأول سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون.
وكتب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى بايدن قائلاً: إنه لن يكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية، مشيراً إلى أن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة و(ستساعد الصين).
يشار إلى أنه أمام المشرعين في الكونغرس حتى الثالث من كانون الأول فقط لإقرار تشريع تمويل الحكومة، وتجنب إغلاقها.