قرارات عشوائية ..!

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك-الصادر في الأمس القريب- بتوزيع كميات الموز المصادر على مختلف منافذ البيع في صالات السورية للتجارة وبيعه، حالة من النقد والسخرية والمضحك المبكي، في القرار تحديد الكمية بـ(كيلوين) لكل بطاقة ذكية وبسعر عشرة آلاف ليرة للكيلو الواحد بمعنى؛ ما يعادل ربع راتب موظف..! نعم أثار موجة من السخرية والمرارة، لأنه من غير المقبول أن تتحدث وزارة التجارة عن توفير فاكهة الموز، في الوقت الذي تعيش فيه أغلبية المجتمع ظروفاً صعبة بل إن حياتهم تحولت إلى ما يشبه الصراع على كل الجبهات لتأمين لقمة الخبز، ناهيك باتخاذها قراراً بإعادة دراسة توزيع أسطوانة الغاز وفق عدد أفراد العائلة، وكأنها خارج حدود الزمان والمكان عن المدة الزمنية التي تحصل عليها كل أسرة علماً أنها متوافرة بسعر يصل المئة ألف ليرة في السوق السوداء..أو إن الأسرة التي عدد أفرادها قليل يكون استخدامها الغاز محدوداً، إلى ما هنالك من قرارات لا تصب في مصلحة أحد.
ولأن الذاكرة الجمعية لا تنسى أبداً، ففي العام الماضي وفي التوقيت ذاته طرحت الوزارة فكرة استيراد الموز أمام مجلس الشعب.. وهنا يحق لنا التساؤل: هل الهدف تأمين هذه المادة (الرفاهية) الممتعة المذاق لفئة الأغنياء فقط لأنهم الأقدر على شرائها.. فالفقراء حتماً يعجزون عن تذوقها،لأنه ببساطة ليس بمقدورهم.
ولأن الأمانة تقتضي لفت الانتباه إلى الخطوة غير المسبوقة التي قام بها وزير التجارة بالاعتراف بوجود ملفات فساد ومنها حالات قيد التحقيق، إلا أن المسؤولية تتطلب منه مزيداً من العمل والمحاسبة قولاً وفعلاً وتشديد العقوبات ومراقبة الأسواق التي تشهد حالة من الفلتان غير المسبوق..!
فهذه القرارات الآنفة الذكر بالدليل القاطع لا تصبُّ في مصلحة المواطن، بدليل أنها تتخذ بطريقة عشوائية وغير مدروسة.. وهذا المواطن الذي يعدّ رضاه مقياساً لأداء أي وزارة، تحول إلى الحلم بأن يعيش ما يشبه الحياة.
ليبقى قرار ضخ كميات من الموز وتحديد الكمية بالبطاقة الذكية.. هو نخب عام ٢٠٢١…!