تجد الشركات العامة الإنشائية صعوبات عديدة في تنفيذ المشاريع الجديدة المتعاقد عليها وحتى استكمال المشاريع قيد التنفيذ، من هذه الصعوبات نقص السيولة والتمويل وعدم صرف الكشوف المالية المستحقة على الجهات صاحبة المشاريع وقدم الآليات الهندسية وصعوبة توفير المحروقات اللازمة لعملها ما ينعكس سلباً على مردودها الإنتاجي ونقص جبهات العمل وتوقف الأعمال جزئياً بسبب جائحة “كورونا” ونقص اليد العاملة الفنية الخبيرة والتأخر في صرف فروقات أسعار المواد الناتج عن تغير سعر الصرف، كل هذه الأسباب تسهم في عرقلة عمل الشركات العامة الإنشائية وتأخير تنفيذ مشاريعها ضمن المدد الزمنية المتفق عليها في العقود.
عن أهم المشاريع التي تنفذها الشركة العامة للمشاريع المائية وقيمها العقدية و ديونها على الجهات الأخرى قال المهندس علي حسن مدير التخطيط في الشركة: تبلغ قيمة عقود المشاريع التي تنفذها الشركة حالياً بحدود 26.3 مليار ليرة وأهم هذه المشاريع مشروع تنفيذ جزء من جامعة طرطوس (كلية الآداب) بقيمة عقدية 13.8مليار ليرة نفذ منه حتى نهاية أيار الماضي أعمال بقيمة 1.1 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ لا تتعدى 8% من حجم المشروع، ومشروع بناء برجين تجاريين وبرج سكني قرب عقدة الشيخ سعد في طرطوس بقيمة 4.8 مليارات ليرة والمنفذ حتى تاريخه بقيمة 1.5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 31%، ومشروع إنشاء وتنفيذ شارع 8 آذار في طرطوس مع بنى تحتية مرافقة بقيمة 2.3 مليار ليرة وقيمة الأعمال المنفذة بحدود 700 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ لا تتعدى 0.3%، ومشروع إعادة تأهيل وصيانة مشروع ري مسكنه غرب في محافظة حلب بقيمة عقدية 1 مليار ليرة والأعمال المنفذة بقيمة 910 ملايين ليرة وبنسبة تنفيذ 89%، وهناك مشروع الصرف الصحي للمنطقة الحرفية في الصايد بحمص بقيمة عقدية 960 مليون ليرة وقيمة الأعمال 564 مليون ليرة ونسبة تنفيذ 94%، ومشروع استبدال وتجديد شبكة مياه الشرب في ضاحية الأسد السكنية بدمشق بقيمة 466 مليون ليرة والأعمال المنفذة بقيمة 415 مليون ليرة، وهناك عدة مشاريع أخرى بقيم من 300 -400 مليون ليرة لكل منها لا تزال قيد التنفيذ، وحول ديون الشركة على الجهات الأخرى قال حسن: ديوننا على الجهات العامة الأخرى بحدود 10.9 مليارات ليرة، منها 6.6 مليارات مترتبة على وزارة الموارد المائية و1.86 مليار ليرة على وزارة الإدارة المحلية و2.47 مليار ليرة على وزارات أخرى وستسدد هذه الديون تباعاً.