خيبة أمل تربوية ..!!

٥٢ ألف طالب تقدموا للاعتراض على نتائج امتحانات الثانوية العامة -الدورة الأولى من العام الجاري، والنتيجة استفاد ٦٠٠ طالب وطالبة, والبعض منهم حقق اعتراضه فرقاً نوعياً في تحديد مستقبله.
لا يخفى على أحد حجم القلق الذي يعانيه الطالب وذووه أثناء الامتحانات، لأنها فعلاً تعد جواز مرور لمرحلة مصيرية، وفيها تحديد مستقبل, ومن المؤكد أن حجم هذا القلق المبرر يفوق الوصف، مشاعر لا يمكن وصفها ببضع كلمات، فهل تدرك وزارة التربية حجم الأذى النفسي وخيبة الأمل للطلاب، من جراء خطأ تقني أو بشري هذا أولاً.
النقطة الثانية والأهم أن لهذا الرقم مؤشرات عدة، من جهة الأعداد الكبيرة للطلاب المعترضين, وهذا معناه أن التصريحات التي لا تزال وزارة التربية تتغنّى بها من شفافية ودقة ومصداقية لا تتعدى حدود الشعارات، وإلا ما معنى استفادة ٦٠٠ طالب من طلبات الاعتراضات, أين الدقة والشفافية ؟!!.
النقطة الثالثة: تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من تصحيح كل مادة هذا يشكل ضغطاً كبيراً على المدرّس، الأمر الذي يجعل همّه الانتهاء من التصحيح ضمن الفترة المحددة، من دون توخي الدقة والحذر.
النقطة الرابعة: المسؤولية تتحملها وزارة التربية من جهة تأمين المستلزمات ووسائل الراحة للمدرسين, والسؤال: هل فعلياً نفذّت ذلك في مختلف المحافظات.. كيف.؟! إذا كان الكثير من المدرسين يقيمون في الأرياف، والتعويض الذي يتقاضونه مقابل جهدهم بالكاد يغطي أجور مواصلات الفترة المحددة؟.
هنا اقترح تحسين أجور التصحيح من خلال تخصيص ولو واحد في المئة من الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة فئة «خمس نجوم».
وبموازاة ذلك نعلم جيداً حجم الضغط الهائل والتحديات الكبيرة على وزارة التربية، لكن هذا لن يشفّع لها هذا الخلل في كل عام، فهل تعمل الوزارة على إعادة النظر بالطريقة المتبعة وتقديم التحفيز المادي رأفة بشباب المستقبل ؟!!.