لا خيار ثانياً

بات حديث الساعة وكل بيت هو واقع الكهرباء الذي يزداد سوءاً، والحل هو الاتجاه للطاقات البديلة (الشمسية والريحية)، هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير من كل المستويات، والذي يعدّ حلاً جذرياً لكل مشكلاتنا على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية وكل التفاصيل الحياتية وهذا ما عدّه بعض المختصين (انقلاباً على الاقتصاد)، بمعنى؛ سيعيد رسم ملامح الاقتصاد وسائر القطاعات الأخرى ولاسيما أن بلدنا من أغنى دول العالم بإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، علماً أنه منذ سنوات تم الترخيص للعديد من المنشآت الاقتصادية لتوليد الكهرباء لكن على أرض الواقع النتائج غير مرضية.
النقطة الأهم؛ ماذا عن التسهيلات المشجعة للمستثمرين، وماذا عن القروض طويلة الأجل إذا ما تم منحها بتسهيلات كبيرة تنعكس إيجاباً على الشرائح المجتمعية كافة؟! مع الأخذ بعين الاعتبار واقع السواد الأعظم من الناس الذين بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم، بمعنى؛ حتى لو كانت هناك تسهيلات وقروض، تبقى الأغلبية عاجزة تماماً عن الحلم بامتلاكها، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد تسهيلات أكثر مرونة لأنه لا خيار أمامنا سوى العمل والنجاح في هذا الاتجاه المهم الذي إذا ما أحسن استثماره سيقلب الموازين، شريطة اختيار أهل الكفاءات والخبرة والنزاهة في التنفيذ لتضييق الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتوافرة، والتركيز على انتشار هذا الإنجاز بين أغلبية الناس لأنه من المستحيل اقتناء (الألواح الشمسية) من قبل أي أسرة في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وذلك من خلال إيجاد آلية مناسبة وتسهيلات أكبر، وعكس ذلك معناه أن تكون الفائدة محصورة بالميسورين!.