تترقب تونس مرحلة جديدة من حياتها السياسية بعد سلسلة إجراءات دستورية أعلنها الرئيس قيس سعيد قبل أيام أبرزها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وما أعقبها من قرارات للمؤسسة القضائية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل أحزاب على رأسها حركة (النهضة) الإخوانية.
المرحلة الجديدة جاءت استجابة للمطالب الشعبية وتطبيق إرادة الأغلبية في تصحيح المسار السياسي في البلاد ومكافحة الفساد رغم التهديد والوعيد الإخواني.
وتكتسب المرحلة الحالية خصوصية كبيرة بعد السخط الشعبي الواسع على حركة (النهضة) وممارساتها وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والإخفاق في مواجهة تفشي وباء كورونا.
وعليه تحظى الإجراءات الرئاسية الجديدة بدعم شعبي كبير بانتظار أن تكتمل أركان المرحلة المقبلة بسرعة وعدم ترك البلاد عرضة لأي صراعات مستقبلية خاصة أن حركة (النهضة) الإخوانية لا تتوقف عن التحريض داخل صفوف أنصارها لبث المزيد من البلبلة في الشارع التونسي مع الاستماتة لاستجرار الدعم الخارجي.
ويتوقع مراقبون أن تسرع الرئاسة التونسية بالإعلان عن سلسلة خطوات لاحقة على كافة الصعد لتسيير شؤون البلاد، بينما أعلن الجيش الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.
وقالت مصادر في القضاء التونسي وفقاً للإعلام التونسي: تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا (النهضة) و(قلب تونس) للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام ٢٠١٩ وأضافت المصادر: التحقيق تم فتحه منتصف الشهر الجاري قبل إقالة سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
تونس سارعت إلى تطمين المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد وفقاً لوزير الخارجية عثمان الجرندي بعد أن أطلع عدة دول عربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية على تطورات الوضع في بلاده.
وأكد الجرندي في اتصالاته أن قرارات الرئيس سعيد تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مع ضمان كافة الحقوق وعدم المساس بها.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة الإخوانية تمثل التيار الإسلامي في تونس، وتأسست عام 1972 وأعلنت رسمياً عن نفسها في 6 حزيران 1981.. لم يُعترف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا في 2011.
ومنذ النشأة تورطت الحركة (والتي تقلدت مناصب قيادية فيما بعد) في العديد من الجرائم، لعل أهمها أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، كما تعتبر “عملية باب سويقة” هي أشهر جرائم الإخوان في تونس، وإمعاناً في المراوغة، برر الغنوشي في أول لقاء بعد عودته من منفاه في لندن عام 2011، أحداث باب سويقة بأنها كانت “أخطاء فردية” لبعض شباب الحركة، واغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عام 2013، والتي تفجّرت معها قضية الجهاز السري لحركة النهضة، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن الناشطين، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك الحركة الإخوانية لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة الخصوم السياسيين.