«الشكوى» حق ..

بتنا نتعرض للنهب اليومي في مختلف تفاصيل حياتنا وعلى مدى سنوات الحرب على سورية، حتى بدا لنا هذا السلوك حالة لا تتجزأ من علاقاتنا سواء في البيع أو الشراء ، بدءاً من لقمة خبزنا اليومية.. وليس انتهاء بالمواصلات، بات هذا واقعاً لحال التجاوزات والمخالفات البيّنة والواضحة كعين الشمس، بل لم يعد يدهشنا وجودها؛ ما يدهشنا حقاً هو غيابها..!
هذه «المناكفات» اليومية تزداد أكثر مع كل زيادة تطرأ على رواتب ذوي الدخل المحدود، فارتفعت الأسعار لمختلف احتياجاتنا اليومية بشكل غير مسبوق، والنتيجة نهب المواطن بأشكال متعددة من دون رقيب أو حسيب.
في المقابل نجد دور وزارة حماية المستهلك لم يتغير سوى بأرقام الضبوط والمخالفات التي تصرّح بها يومياً، مع تأكيدها الدائم أن جزءاً من المسؤولية يتحمله المواطن لعدم تسجيله شكوى بحق من يعمد إلى الجشع ورفع السعر أو المخالفة بالمواصفات والنتيجة نهب وسرقة ما تبقى في جيبه..!
بمعنى؛ في بعض الأحيان يعود تمادي التاجر إلى صمت المواطن واستسلامه للأمر الواقع من دون الإقدام على تسجيله شكوى واسترداد حقه.
جميعنا يعلم أن كثراً يعمدون إلى عدم الشكاية ، لعدة أسباب، منها عدم الثقة بالجهات المعنية في الحصول على حقهم و معاقبة المخالف، أو أن البعض لا يريد الدخول في هذه (المعمعة) من باب لا أريد أن أكون سبباً في قطع رزقه (خطيّة وحرام ) والنتيجة مزيد من السرقة والمخالفات.
من المؤكد أن الجهات المعنية تتحمل المسؤولية من جهة إعادة الثقة مع المواطن من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك قولاً وفعلاً، بموازاة ذلك يجب عليها العمل على تعزيز ثقافة الشكوى على أنها حقّ من حقوقه.. يكفينا تلاعباً ونهباً للقمة عيشنا ، الجميع يتحمل المسؤولية ولاسيما أننا نقف على مرحلة جديدة من الإصرار والتحدي وأولى الأولويات فيه مكافحة الفساد .. فهل من بارقة أمل في أن يجد المواطن واقعاً أقل إيلاماً ..أم تلاشى هذا البصيص من الأمل ؟!