تتجه علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التأزم بعد أن كشفت بروكسل النقاب عن فاتورة (بريكست) التي يتوجب على لندن دفعها إثر انسحابها من الاتحاد وتقدر بحدود 50 مليار يورو كجزء من ترتيبات ما بعد الانسحاب الأمر الذي آثار غضب لندن التي رفضت دفع ما سمته بـ(الثمن الباهظ).
وجاء في تقرير مجمّع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020، أن لندن مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للاتحاد في إطار تسوية مالية لانسحابها من التكتل.
وأضاف التقرير: إن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن لندن رفضت ذلك جملة وتفصيلاً. وقالت إثر صدور التقرير: إنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولفت إلى أن تقريراً محدثاً بخصوص المسألة سيصدر الأسبوع المقبل.
كما أوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن وثيقة (الأوروبي) كانت تقديراً لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به، ولا يعكس بدقة الرقم الحقيقي لما سيتم دفعه، إذ يخطط الاتحاد لتقديم تقارير نصف شهرية لبريطانيا بشأن المبالغ الفعلية المستحقة، مع تحديد المدفوعات على أساس شهري.
وقالت لندن: إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
ويرفض الاتحاد الأوروبي بدوره توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقريرها الداخلي.
وتضاف (فاتورة بريكست) إلى النقاط الخلافية العالقة بين الطرفين وخاصة بروتوكول أيرلندا الشمالية وغيرها حيث تبدو الأمور تسير عكس أهواء جونسون الذي حاول إلى الحد الأقصى استثمار بريكست لمصالحه الحزبية.
ووسط اختلاف التقديرات والأرقام بين الجانبين يبدو أن عملية ما بعد بريكست متعثرة إلى حد كبير تفوق الإشكالات التي رافقت عملية التفاوض على الصفقة الأساسية ما يجعل مستقبل العلاقات بين الطرفين غير جلي المعالم لا سياسياً ولا تجارياً.