بيدرسون وإحاطته الجديدة

قدم المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية غير بيدرسون أمام مجلس الأمن إحاطته الأخيرة يوم الجمعة 25 حزيران الماضي، وفيها دعا، كما جرت العادة، إلى تنفيذ القرار 2254 بجميع بنوده، ووجوب دعم المسار السياسي، لافتاً النظر إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم لذلك المسار.

أما جديد بيدرسون في إحاطته الأخيرة فظهر عبر قوله بأن “لديه فكرة في إجراء حوار دولي جديد بشأن سورية لجلب اللاعبين الدوليين إلى طاولة الحوار ومناقشة الخطوات المتبادلة بين كافة الأطراف”، ثم أضاف لشرح فكرته السابقة بالقول: “تتمثل فكرتي في تعميق الاستشارات الموضوعية الاستكشافية التي تساعد في تحديد الخطوات الأولى التي يمكن للاعبين، السوريين والدوليين، تقديمها، ليس فقط لاستكشاف ما يطلبونه من الآخرين، لكن أيضاً نوع الخطوات المحددة التي يمكن لكل منهم اتخاذها”، والجملة الأخيرة تعني، بشكل مبسط، استكشاف مطالب أطراف الصراع وكذلك مدى جديتهم في اتخاذ مواقف مسؤولة هي أقرب لأن تسمى “واجبات” .

بنظرة واقعية يبدو بيدرسون أقرب إلى تفهمه لمجمل العوامل الحاكمة لمسار الأزمة، وكذلك لشدة التعقيد الذي يفرضه البعدان الإقليمي والدولي، بدرجة أكبر مما كان الأمر عليه عند أسلافه الثلاثة الذين سبقوه، ومن الممكن القول إن “جديد” بيدرسون هذه المرة يحظى بـ”وجاهة” نظرية، لكن العبرة في التطبيق وإمكان جعله واقعاً على الأرض، وفي أزمة بالغة التعقيد، كالأزمة السورية، لا يمكن الركون فقط إلى افتراض “حسن النيات” فما يعاب على أداء المبعوث الدولي، منذ تسلمه لمهامه، أو ما لم يقله بيدرسون هو مسؤولية بعض الأطراف الدولية عن استمرار الأزمة وتعقيدها فإصرار بعض الدول الغربية والإقليمية على عدم الإنصات للحقائق ولصوت الشعب السوري، وعدم العدول عن سياساتهم الخاطئة تجاه سورية أو في منطقتنا العربية، لم يجلب إلا الإرهاب والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، ونهب الثروات، والإضرار بحياة المدنيين ورفاههم وإطالة أمد الأزمة.