في أمريكا ثمة “قوانين ” وشركات محاماة كبيرة تعمل للحصول على تعويضات لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول، رغم أن ما حصل آنذاك لازال يبعث على التساؤل، رغم كل ما قيل عما حصل في 11 أيلول 2001.
بعد كل هذا الوقت، يحق للأمريكيين مقاضاة من يرونه مسؤولاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم. والسؤال ألا يحق للدول والشعوب الأخرى المطالبة بالتعويض عما لحق بها وببلدنها من تدمير وخراب واحتلال وضحايا جراء الاحتلال الأمريكي والعدوان وسرقة ثرواتهم؟..
“جاستا ” اسم يحفظه الأمريكيون جيداً وهو، اختصار لما يسمى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، ومن اسمه يكشف القانون عما يسعى له من تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم؛ عبر دفع تعويضات مالية لهم.
وبناء على هذا ألا يحق لنا كشعب سوري، يرزح تحت الحصار والتجويع مطالبة الإدارة الأمريكية بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأمريكي بحق الشعب السوري.؟.
الاحتلال والعدوان الأمريكيين على سورية، جرائم موصوفة، ولا يختلف عليها اثنان، وتالياً على الإدارة الأمريكية تحمّل عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري، “فواشنطن وأدواتها في المنطقة ضالعين في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة” على سورية.
ليس هذا فحسب بل إن واشنطن وأذرعها الإرهابية أضافت إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بـ”قوانين” سيئة الذكر والاسم والصيت.
أن كل ممارسات الاحتلال الأمريكي وأذرعه الإرهابية، سلوكيات مدانة وتمم خارج عن القانون الدولي وتستوجب المسائلة من جانب المجتمع الدولي.
إذا كان الأمريكيون قد وجدوا في “جاستا” ضالتهم وبتأليب من إداراتهم لاقتصاص من حلفاء لهم في دعم الإرهاب الذي كان صنيعة مشتركة ورعاية مشتركة، فماذا عن ضحايا الإرهاب والغزو الأمريكي للعراق وسورية وغيرهما، وماذا عن الدعم المستمر والممنهج للإرهاب لتدمير الدول وتفتيتها إلى كانتونات طائفية خدمة لمشاريع أمريكية؟
مرة أخرى تؤكد أمريكا أنها فوق القانون الدولي وتكيل بمعايير مزدوجة، فهي الأولى عالمياً في انتهاك القانون الدولي وانتهاك سيادة الدول وحرمة الشعوب فمتى يصحو الأمريكيون والعالم بوجه هذه الغطرسة الأمريكية؟.