الازدحام على مواقف السرافيس سيد الموقف.. والمعنيون: الخطوط مخدمة بالكامل..!

حالة من الفوضى تشهدها منطقة البرامكة فهي مركز انطلاق وسائل النقل إلى العديد من المناطق في محافظة دمشق وريفها ولاسيما في ظل تسرب عدد كبير من السرافيس عن العمل واعتماد المواطنين بشكل كامل في تنقلهم على باصات النقل الداخلي والتي باتت تشهد ازدحاماً كبيراً.
« تشرين» رصدت حالة الازدحام في تلك المنطقة واستمعت إلى شكاوى المواطنين الذين يقفون في «طوابير» كبيرة بانتظار أي حافلة تقلهم إلى منازلهم أو أعمالهم ..أحد المواطنين تحدث عن معاناته فقال: نعاني من قلة عدد السرافيس التي تعمل على الخطوط من دون استثناء بالإضافة الى عدم التزامها بخط السير المحدد لها فأغلب الأحيان لا تصل إلى نهاية الخط والحجج كثيرة طبعاً لدى السائقين، مطالباً بضرورة مراقبة كل الخطوط من قبل المراقبين وتخديم جميع الخطوط بباصات نقل داخلي فهناك معارك طاحنة تدور رحاها على أبواب باصات النقل الداخلي لتحقيق حلم الوصول إلى داخله، مطالباً شركة النقل الداخلي بزيادة عدد الباصات التي تخدّم مدينة دمشق وريفها لتتمكن من استيعاب الازدحام الحاصل في ظل نقص عدد السرافيس.
بدورها المواطنة ثناء سعد أشارت إلى أن سبب الازدحام الكبير الذي تشهده جميع مراكز الانطلاق ولاسيما منطقة البرامكة هو عجز المعنيين في النقل عن إيجاد حلول لإيقاف تسرب الكثير من وسائل النقل عن خطوطها إضافة إلى سوء توزيع باصات النقل الداخلي على المراكز التي تشهد ازدحاماً في كل الأوقات .
ولمعرفة الإجراءات التي تقوم بها شركة النقل الداخلي قال مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق وريفها المهندس سامر حداد : شكّلنا خلية عمال متكاملة على مدار الساعة منذ قرابة الأسبوعين وحتى الآن لزيادة الطاقة التشغيلية ومعرفة الواقع الحالي للخطوط ولمراكز الانطلاق ولتلبية الحاجة للمناطق الأكثر ازدحاماً، فنحن نعمل اليوم في مدينة دمشق وريفها بشكل كامل وكل خطوط دمشق مخدمة بباصات نقل داخلي فهناك 130 باصاً تعمل على شبكة الخطوط مقسمة على 3 ورديات من 6 صباحاً حتى الحادية عشرة والنصف ليلاً ، ونعمل جاهدين لتعويض النقص.
وتابع حداد: خلال الأسبوع الماضي خرجت منظومة السرافيس من العمل بسبب مشكلة المحروقات وقمنا بتغطيتها بباصات النقل الداخلي بنسبة وصلت إلى حوالي 96٪.
وأضاف حداد : العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضت على بلدنا لم تتح لنا توريد باصات نقل داخلي، و نعمل الآن على الباصات الموجودة لدينا فقط و بالإضافة إلى قيامنا بإعادة تأهيل الباصات الخارجة من الخدمة والمتعطلة.
وأضاف حداد: لدينا كازية ضمن شركة النقل الداخلي ولم تخفض مخصصاتنا و«المحروقات» تؤمّن طلباتنا وكان هناك نقص بالتوريد لكن كانت الأولوية لنا كي لا تتوقف منظومة النقل عن العمل.
وقال حداد: فيما يخص تعرفة الركوب، التعرفة واحدة للقطاعين العام والخاص ولسنا بصدد زيادتها وآخر تعرفة كانت قد صدرت منذ سنتين وجرى تعديلها منذ 4 أشهر بحيث أصبح الخط القصير في مدينة دمشق 75 ليرة والخط الطويل 100 ليرة ،أما خطوط الريف فعدد الخطوط المخدمة حوالي 40 خطاً وكل خط له مسافة كيلومترية معينة وتتراوح التعرفة بين 100 ليرة و250 ليرة للخطوط البعيدة.
وعن تغيير التعرفة أوضح حداد : تعتمد زيادة التعرفة على متغير واحد وهو سعر المحروقات فمتى ازداد سعر المحروقات تصبح هناك دراسة حول موضوع التعرفة ورفع مقترحات بزيادتها ووفق المعلومات ولكننا الآن لسنا بصدد زيادة تعرفة الركوب لجميع الخطوط في مدينة دمشق أو ريفها.
أما فيما يتعلق بعدم تخديم كل خطوط النقل في المدينة والريف قال حداد: إن إدارة مرفق النقل العام هي من اختصاص شركة النقل الداخلي وننسق مع محافظتي دمشق وريفها لتحديد الحاجة الفعلية في مدينة دمشق ولكن لا يوجد خط غير مخدّم سواء بشركة النقل الداخلي أو من قبل شركات القطاع الخاص وهي خمس شركات.
وختم حداد : أما الريف القريب من مدينة دمشق 99٪ منه مخدم ولكننا نعاني من مشكلة ضيق بعض الشوارع فلا يمكن لباص النقل الداخلي المرور منها فيسير بالمحاور الرئيسة فقط والتي تمت دراستها مع محافظة دمشق ورسمها بهندسة المرور وتمت تغطيتها بشكل كامل.
بدوره مازن الدباس عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات أشار إلى أن ما يفاقم مشكلة الازدحام هو عدم وجود ثقافة الشكوى لدى المواطن، فالنسبة العظمى منهم لا يشتكون فهل يعقل أن نصعد مع كل سرفيس لنعلم إن كان يعمل على خطه أو لا أو يعمل على زيادة تعرفة الركوب.

وأضاف الدباس: على المواطن إبلاغ الشرطي الموجود بالمنطقة فورياً لتتم معاقبة ومحاسبة السائق المخالف أو الاتصال مع عمليات المرور على الرقم المجاني ١١٥ لمتابعة الشكوى وشرطي المرور الذي لا يتجاوب مع شكوى المواطن يعاقب هو الآخر.
ولفت إلى أن كل سائق يعمل على وسائط النقل العام و يتحجج بعدم توافر المحروقات هو كاذب ومخصصات السائقين مؤمنة وبشكل يومي وغير منقطعة وهي بالسعر المدعوم ١٨٠ ليرة لليتر الواحد.