يجب تنظيمها

تشكل مشكلة تأمين الثياب عبئاً نفسياً أو همّاً مزمناً على أم أحمد تحمّله في كل الظروف لتأمين ثياب أفراد أسرتها, فالأسعار ترتفع بين غمضة عين وأخرى، وكذلك احتياجاتنا من متممات وضروريات أخرى قد لا تؤخذ في الحسبان كالثياب التي باتت تحسب على قائمة الرفاهيات الملغاة من حياتنا أساساً, وحالياً الاتجاه الوحيد نحو«البالة» التي هي الأخرى ازداد سعرها إلى حد عجز ذوو الدخل «المهدود» عن اقتنائها, نعم هذه حال أغلبية الأسر التي يصعب عليها تأمين كفاف حياتها اليومية فما بالك بتأمين ملابسها, والتي أًصبحت رفاهية حتى لو كانت مستعملة .
كبقية مختلف الاحتياجات اليومية ارتفعت ارتفاعاً كبيراً أسعار الألبسة المستعملة أو ما يسمى بـ«البالة» أو «عتائق الرأسمالية» تهكماً, ولاسيما في هذه الظروف الراهنة حيث باتت الملاذ الوحيد للسواد الأعظم من الناس, وذلك لأسعارها التي قد تناسب شريحة كبيرة بما فيها الشريحة الأكثر فقراً.
إذاً هي سوق بكل ما تعنيه الكلمة لها محلاتها وانتشارها في كل حي من المدن والأرياف، تخضع لارتفاع الأسعار ولموسم التخفيضات حتى باتت تنافس المنتج الوطني بدليل الازدحام والحركة اليومية والطلب المتزايد عليها، حتى أصبحت الأكثر رواجاً وتلبي احتياجات كل أفراد الأسرة بغض النظر عن كيفية جمعها وفرزها، إلا أنها تشكل حلاً لمشكلة تأمين الألبسة, ولاسيما في هذه الظروف العصيبة التي يصعب فيها حتى على ميسوري الحال تأمينها.
فهل تعمل الجهات المعنية على تنظيم هذه السوق بعد أن أصبحت واقعاً مفروضاً ومراقبتها بشكل قانوني من جهة الالتزام بالأسعار والتنظيف والتعقيم بدلاً من إدخال تلك «التلال» المكدسة بطرق مختلفة؟..