لم تحسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرارها حول التعامل الجديد مع الصين بمعزل عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، في وقت أعلنت فيه عن أول لقاء رفيع المستوى بين البلدين في آلاسكا خلال شهر آذار الجاري.
اللقاء الذي لا تزال تفاصيله طي الكتمان حتى الآن, لم تكن التصريحات الأميركية التي أثيرت قبل عقده متناسبة مع المرحلة الجديدة لفتح صفحة أخرى تتضمن بنود ما يمكن تسميته حسم الخلافات والانطلاق نحو علاقات بين الطرفين أقل توتراً وأكثر احتراماً خاصة أنه سبق الإعلان عن اللقاء تصريحات لمسؤولين أميركيين وعلى رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصينية فيما يتعلق بإقليم هونغ كونغ.
وزارة الخارجية الصينية حثت الولايات المتحدة على وقف التدخل في شؤونها الداخلية عقب تعليقات بلينكن الذي قال فيها: ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد ما زعم أنه انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم.
هذا الخطاب المتكرر للمسؤولين الأميركيين يلقي بظلاله الثقيلة على علاقات البلدين وعلى وضع مسار صحيح لهذه العلاقات ومقاربتها بطريقة موضوعية وعقلانية، وكذلك يعني تزايد الضغوطات والافتراق بدلاً من التوافق وسلك مسارات التقارب.
بقيت واشنطن على سياسة الانتقاد نفسها التي كانت سائدة في عهد ترامب وفي عدة محاور بدءاً من هونغ وكونغ وتايون وبعدها التكنولوجيا الصينية وقضايا متعلقة بالملكية الفكرية والقضايا التجارية وصولاً إلى التطورات الدفاعية الصينية، وعلاقات الصين مع الدول الإقليمية والعالم.
لم تبد حتى الآن إدارة بايدن نهجاً مختلفاً للتعامل مع بكين رغم الإعلان عن اللقاء القريب ما اضطر الخارجية الصينية لدعوتها للتخلي عن عقلية الحرب الباردة والنظر بموضوعية وعقلانية إلى تنمية الصين وتطوير دفاعها الوطني وبذل المزيد من الجهود التي تؤدي إلى الثقة المتبادلة بين البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين وفقاً للخارجية الصينية.
ليس مستغرباً أن يسير بايدن على خطا ترامب ويستمر بمعاداة الصين كونها نجحت في حجز مكانتها كقوة عالمية، لا فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضاً على المستويات الدبلوماسية والسياسية والعلمية، إضافة إلى مواقفها المتزنة..