ترجمة وتحرير: إيمان الذنون:
أشار تقرير نشرته مجلة “الإيكونومست” البريطانية إلى أن الدول المنتجة للنفط تواجه عجزاً يقدر بأكثر من 9 تريليونات دولار، من الدخل المفقود، مع اتجاه العالم نحو الطاقة المتجددة، ما يثقل كاهل الدول الأكثر فقراً رغم غناها بالموارد الطبيعية والبشرية.
إذ يقود انخفاض عائدات الوقود الأحفوري إلى انخفاض الدخل الحكومي بنسبة 20% على الأقل في البلدان الأكثر تضرراً والتي يتجاوز عدد سكانها الـ400 مليون شخص، ما يؤدي إلى خفض الخدمات العامة وزيادة نسب البطالة في تلك البلدان.
وجاء في التقرير، إن نصف المتأثرين بانخفاض عائدات النفط يعيشون في نيجيريا، ما يعني أن انخفاضاً بنسبة 70% من تلك العائدات سيؤدي إلى خفض دخل الدولة بمقدار الثلث.
ونظراً لأن الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية تصبح أرخص من الوقود الأحفوري، فإن الدول المنتجة للنفط والغاز، تواجه فجوة تقدر بمليارات الدولارات في عائداتها الحكومية، كما حدث في نيجيريا على سبيل المثال، ما يؤكد أن تراجع العالم وخاصة الدول المنتجة للنفط عن استخدام الوقود الأحفوري سيعرضها للخطر.
إن إجمالي خسارة الإيرادات التراكمية لجميع البلدان المنتجة للنفط بحلول عام 2040 تقدر بنحو 13 تريليون دولار، وذلك لأن الجهود المبذولة لاحتواء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية تدفع إلى إزالة الكربون من إمدادات الطاقة، ما يشير إلى أن ما ورد في التقرير يعد جرس إنذار للدول المنتجة للنفط وصناع السياسات الدوليين، لأنهم خططوا على أساس أن الطلب على النفط سيزداد بحلول عام 2040.
ووجد التقرير أن خسارة 13 تريليون دولار في الإيرادات تشمل دولاً، لا تعتمد اقتصادياتها على النفط أساساً، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند، ولكن التقرير يركز في الوقت ذاته على مجموعة من الدول ستكون خسارتها أكبر بكثير من المتوقع، وهي التي تسمى بـ”الدول النفطية”، حيث يتوقع أن تتكبد ميزانياتها خسارة حادة تتجاوز الـ 46 في المئة من إيراداتها من النفط والغاز، خاصة أن الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية يفوق الـ 80%، وأخرى يفوق اعتمادها على إيرادات النفط الـ 60% مثل السعودية.
وأضاف التقرير: إن سبع دول، بما في ذلك أنغولا وأذربيجان، يمكن أن تخسر ما لا يقل عن 40 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية بحلول عام 2040 إذا فشل النفط في الحفاظ على سعره عند مستويات توقعات أوبك طويلة الأجل عند 60 دولاراً للبرميل.
كما أن نيجيريا والجزائر والسعودية والكويت والعراق كانت من بين 12 دولة التي يمكن أن تخسر ما بين 20 إلى 40 بالمئة من الإيرادات، بينما من المقرر أن تخسر روسيا والمكسيك وإيران ما بين 10 إلى 20 بالمئة.
وحذر التقرير من أن الطلب على النفط سينخفض في حال التوجه نحو الطاقة البديلة لتلبية الأهداف المناخية، وبالتالي فإن أسعار النفط ستكون أقل مما يتوقعه منتجو النفط والصناعة حالياً، وعليه فإن الحكومات بحاجة إلى التحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز أو مواجهة خطر هدر رأس المال ومشاريع البنية التحتية.
وفي هذا السياق، قال أندرو جرانت، رئيس المناخ والطاقة والصناعة في شركة “كربون تريكر”: “عند تفكير البلدان المنتجة للوقود الأحفوري، والتي تعتمد على عائداته لتحقيق التوازن في ميزانياتها، سيكون عليها مواجهة التحديات”.
وفي الوقت الذي تزداد فيه مخاوف “الدول البترولية الناشئة” مثل غانا وغويانا وأوغندا، وما ستتكبده من خسائر في آبار النفط التي وضعت خططاً لاستثمارها في السنوات القادمة، يبدو أن تأثير التحول في طرق إنتاج الطاقة سيكون أقل حدة على بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن تكلفة الإنتاج الضعيفة تمنح هذه الدول أفضلية في السوق الدولية.
إن تنويع الإيرادات الحكومية والاقتصادات الوطنية، وتكييفه وفقًا لاحتياجات كل بلد على حدة يعد حاجة ملحة، بما في ذلك الاستثمار في التعليم وتحسين الأداء الحكومي ومناخ الأعمال، إضافة إلى الاستفادة من رأس المال في الصناعات الأكثر مرونة بدلاً من استثماره في مجال النفط والغاز.
عن مجلة “الإيكونومست” البريطانية