10 آلاف حالة.. السويد تتجه نحو أعلى إفلاس للشركات والسبب المستحقات الضريبية المؤجلة

تشرين – رصد:

أثرت التكاليف المرتفعة وتراجع الاستهلاك في قدرة الشركات على البقاء في السوق، حيث تعكس هذه الأزمة تدهوراً عاماً في الاقتصاد السويدي، ويُتوقع وصول عدد حالات الإفلاس للشركات في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هنريك جاكوبسون، في بيان قوله: “منذ بداية العام حتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64% عن العام قبل الماضي”.

وأشارت مؤسسة كريديت سيف آي سفريج السويدية للاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كانت سبباً رئيساً وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس، واصفة هذا الاتجاه بأنه “قنبلة موقوتة”.

وقالت كريديت سيف: إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال، بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.

وهذا الرقم في عدد الشركات المفلسة يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ما زاد من تكاليف التشغيل وخفض الطلب على السلع والخدمات.

وتشمل القطاعات الأكثر تأثراً البناء والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث انخفضت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.