تقويم عمل التنفيذيات الرياضية

مادام التغيير قد بدأ في تتفيذيات الاتحاد الرياضي العام بعد حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في دير الزور وإعادة تشكيلها باتت الضرورة تقتضي فتح ملفات اللجان التنفيذية في أغلب المحافظات نظراً لما تعيشه من أوضاع لا تسر الخاطر ولا تبشر بالخير في مختلف النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية مع انقضاء أكثر من عام على العملية الانتخابية وما أفرزته من خيارات فإن هذه الفترة الطويلة التي قضتها بعض التنفيذيات في المحافظات في موقع القرار لم تشهد أي تحسن أو تطور بل على العكس فقد شهدت المزيد من التراجع والترهل لبعضها التي يجب أن تكون في المقدمة لما تملكه من إمكانات على كل الصعد والغريب أن بعضها عجز عن تنظيم دخول الجمهور الرياضي لملاعب كرتي القدم والسلة.
ولعل الطامة الكبرى التي تواجه تلك التنفيذيات هي محاولة بعضها التستر والهروب خلال الفترة الماضية بسبب فيروس «كورونا» لتبرير التراجع و التقصير، علماً أن فترة التوقف كان يفترض أن تشكل فرصة حقيقية لوضع خطط واستراتيجيات واضحة المعالم والبرامج وتصحيح الأخطاء والمسارات والعمل على تلافيها في ظل غياب الأنشطة والمنافسات والضغوطات من الكوادر الرياضية، لأن الرياضة من دون قائمة صحيحة لن تقوم وتتطور ولن تنهض لذا لابد من التطوير والتجديد.
وإذا أراد المرء أن يقلب في دفاتر التنفيذيات في جميع المحافظات فلا يجد حالة مثالية في أي منها وهذا في حد ذاته دليل على الاستمرار في الطريقة والأسماء ذاتها لهذا ستكون له آثار سلبية على الرياضة في تلك التنفيذيات على وجه الخصوص وعلى الرياضة السورية بشكل عام. ولكن من باب الأمانة فإن بعض التنفيذيات تضع الحجج والمسوغات وقد تكون مقنعة في رد بعض الانتقادات وليس كلها فالأوضاع المالية ليست في أفضل أحوالها مع وجود بعض الوعود على تحسينها بالنسبة للإعلانات وأذونات السفر التي تنعش صناديق الأندية الرياضية الفقيرة إلا أنها باتت اليوم لا تكفي مصاريف بطولة أو نشاط على مستوى المحافظة الواحدة.