أسواق الألبسة.. المحلات الشعبية و«البسطات» تتفوق على «الماركات»
بالرغم من الركود الذي شهده قطاع الألبسة هذا الموسم بفعل الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسعار، لا تزال محال الألبسة الشعبية و«البسطات» المنتشرة في الكثير من مدن وقرى محافظة درعا متنفساً للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود والتي تقصدها مفضلة إياها على المحال المتخصصة ببيع الماركات.
وتنخفض أسعار المعروضات من الألبسة في المحلات الشعبية وعلى «البسطات» بنسب تتراوح بين 30 – 40% عن مثيلاتها في المحلات المتخصصة والماركات، وحسب قول إحدى السيدات فإن هذا الفارق في السعر يعد مجزياً إذا ما أخذنا في الحسبان الأرقام القياسية لأسعار الألبسة هذا الموسم وهو فارق قد يصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة في القطعة الواحدة، فضلاً عما اعتبرته السيدة ميزة إضافية وهي أن «البسطات» والأسواق الشعبية تتيح المجال للمفاصلة بالسعر إلى أقصى حد وهو الأمر الذي قد لا يكون متاحاً في محلات الماركات, حيث السعر واحد ولا مجال فيه للمفاصلة. 
وفي الوقت الذي يعي فيه كثير من مرتادي الأسواق الشعبية أن المعروض من الألبسة فيها ليس بجودة تلك الموجودة في المحلات المتخصصة، فإنهم في المقابل يعدون أنها تفي بالغرض في وقت باتت فيه أسعار الألبسة أعلى بكثير من أن تستطيع قدرتهم الشرائية على مجاراتها، وعليه فإن جل اهتمام كثير من الأسر يتركز على تأمين الضروري فقط من متطلبات الأسرة من الألبسة وبأقل تكاليف ممكنة، على حد وصفهم.
بدورهم، أقر أصحاب محال الألبسة المتخصصة بانخفاض مبيعاتهم هذا الموسم إلى مستويات قياسية مقارنة مع مواسم سابقة، وتبدو معالم هذا الانخفاض واضحة للعيان في أسواق الألبسة التي خلت من مرتاديها إلا لقلة قليلة تقصدها مضطرة أو للفرجة.
وحسب قول أحد التجار في حديثه لـ«تشرين» : ثمة ركود واضح في أسواق الألبسة في عز موسمها، إذ لم تعد المبيعات تتعدى في المحلات المتخصصة بضع قطع يومياً وهي لا تغطي التكاليف المرتفعة لهذه المحلات، مشيراً إلى أن التاجر لا يتحمل المسؤولية عن الارتفاعات التي وصلت إليها أسعار الألبسة فهي مسؤولية المصنع المحكوم أيضاً بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وعما إذا كانت المحلات الشعبية و«البسطات» قد سحبت البساط من تحت أقدام المحال المتخصصة، نفى التاجر هذه الفرضية معتبراً أن لكل سوق ومحل مرتاديه وهناك قسم كبير من الزبائن ما زال يفضل اقتناء ألبسته من المحال المتخصصة.
بدوره أكد مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في درعا المهندس بسام الحافظ أن مراقبة عمل محلات الألبسة وتحديد الأسعار فيها يتمان وفق الفواتير المقدمة من التجار بعد إضافة نسبة الأرباح النهائية عليها والتي تتراوح بين 20-28% وذلك حسب تصنيفها، لافتاً إلى أن الرقابة على أسواق الألبسة تشمل المحلات المتخصصة والشعبية وحتى «البسطات» التي تخضع هي الأخرى للرقابة المستمرة شأنها في ذلك شأن المحال التجارية، إذ يجري التدقيق في الفواتير الموجودة لدى أصحابها وفي كشوفات الحساب التي تم شراء البضاعة بموجبها، وتحديد نسب الأرباح، كما يحق للزبون تبديل القطعة أو إعادتها إذا كان فيها أي ضرر، وكل مخالفة تعرض مرتكبيها للعقوبة.