إعادة الإعمار والتحضيرات الحكومية بدأت منذ أن انجلت ملامح الانتصار على الأرض, وعودة معظم الأراضي إلى كنف الدولة بما تحمله من مكونات اقتصادية واجتماعية ومواد أولية وغيرها لازمة لاستكمال البناء في الاقتصاد والخدمات وغيرها التي لم تتوقف أبداً لكن ضمن إطار قدرات الدولة وإمكاناتها..
ورافق ذلك استراتيجية وضعتها الحكومة لتحقيق أوسع مشاركة في إعادة الإعمار موجهة إلى جهات مختلفة منها على المستوى المحلي المتعلق بالوزارات والجهات العامة صاحبة رأس المال والقوة البشرية, ورأس المال الوطني والفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية للمشاركة في رسم خريطة إعادة الإعمار والمشاركة في تأمين البنى التحتية والخدمية التي تستند عليها والنهوض بالواقع الصناعي والتجاري من جديد.
أما على المستوى الخارجي فكانت الدعوات موجهة إلى الدول الصديقة والشريكة بالانتصار للمشاركة في إعادة ما خرّبه الإرهاب ودمره على أيدي مرتزقته, ووضع رؤية واستراتيجية يتم العمل من خلالها بموجب التشاركية أو صيغ قانونية تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين وتعظيم الفائدة الاقتصادية وترجمتها بصورة مباشرة على أرض الواقع والمتابعة بإعادة الإعمار.
لكن هذه الدعوات لم تكتمل بالصورة المطلوبة للممارسة الجادة، حيث إنها تجاهلت القيمة الأكبر فيها التي تكمن بدعوة الخبرات والكفاءات الوطنية, سواء التي بقيت داخل الوطن, أو التي هربت بفعل الإرهاب, وهذا الأمر يفرض حالة من التساؤل الواسع عن مشجعات العودة وقبلها مشاركة خبراتنا التي مازالت تمارس نشاطها داخل البلد على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات..!
وهذا الواقع يفرض الكثير من التساؤلات عن كيفية اختيار الكفاءات والخبرات القادرة على محاكاة المرحلة وطريقة التعاطي مع سلبياتها وإيجابياتها ..؟
والأهم ما مصير الخبرات التي مازالت تعاني ظلم المكاتب في الشركات والمؤسسات العامة على الرغم من صراخها المستمر من نقصها بحجة ادعاءات ناقصة, لتغطي فعلتها في تعطيلها وإضعاف قدرتها للمشاركة في العطاء وإعادة الإعمار..!؟
مرحلة نحتاج فيها جهود الجميع وليس لمحسوبيات تدمّر مكونات اقتصادنا, فهل ينقذ المعنيون خبراتنا من ظلم المكاتب, ويضعون آلية واضحة لاستثمارها بما يخدم المصلحة الوطنية, وليس نزولاً عند رغبة أشخاص أو إدارة بعينها..؟!
Issa.samy68@gmail.com