قد يعتقد البعض أن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من بعض المؤسسات التي لها تماس مباشر معه أمر لا جدوى منه، ويأتي في سياق التضييق على المواطن الذي ضاق ذرعاً من آلام الحرب ولاسيما الاقتصادية منها وبالتحديد المعيشية.
في الحقيقة، فإن ما يُحَصّل من إيرادات يتم توظيفه في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات عامة إلى المواطنين، سواء على مستوى الإنتاج أو تأمين متطلبات معيشتهم، وإن وجود مطارح ما زالت غائبة أو مُغيبة عن التكليف المالي يؤدي إلى إضعاف قدرة الخزينة على التوظيف التنموي المنشود، والمقصود هنا بالتكليف المالي ليس الضريبي كما هو سائد في المفهوم العام، بل فرض رسوم مالية رمزية على بعض الوثائق التي يحتاجها أي مواطن لإنجاز معاملة بيع أو شراء أو نقل ملكية وغيرها، كالتي تحتاج موافقات خاصة لإتمامها.
بعض الجهات العامة أو معظمها تقدم وثائق مكتوباً عليها «وثيقة ذات قيمة» ومحددة السعر، فعلى سبيل المثال عندما تتوجه إلى إدارة المرور للحصول على براءة ذمة خاصة بالمركبة، يُلاحظ وجود العبارة المذكورة أسفل الوثيقة مع ثمنها، وللأسف ما زالت بعض المؤسسات تتحمل تكاليف المطبوعات وتُقدمها للمواطنين مجاناً، كما هي الحال في مديريات الماليات في المحافظات والمناطق، إذ ترى العديد من وثائق التكليف تُمنح مجاناً، مع إن تكاليفها باهظة مقارنة بالكميات المستهلكة يومياً، فلماذا لا يوضع سعر رمزي لكل وثيقة لا يتعدى 10 أو 25 أو 50 ليرة، وفي هذه الحالة يمكن لتلك المؤسسات أن تُمول نفسها بتكلفة المطبوعات.
والحال نفسها أيضاً بالنسبة للموافقات الخاصة التي فُرضت على عمليات البيع والشراء التي تستغرق وقتاً لا يقل عن 10 أيام للحصول عليها من بعض الجهات المختصة، فهذه أيضاً يمكن قوننتها في مراكز خدمة المواطن مقابل أسعار مقبولة، ويمكن تسميتها «وثيقة لا مانع» على أن تُستخرج بالطريق والأسلوب المتبعين نفسيهما في استخراج وثيقة السجل العدلي أو «غير محكوم» بدلاً من السماح لبعض السماسرة باستغلال حاجة المواطنين وابتزازهم، ناهيك عن حدوث مشكلات مالية بين أطراف العقد في حال عدم اكتماله، وللجهات المعنية حرية القرار فيما تراه مناسباً.
Ebrahim22378@gmail.com