لا يخفى على أحد الحجم الذي يشغله قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر في قوة الاقتصاد الوطني، ولاسيما اذا علمنا أن هذا الحجم يشكل 95% من حجم الشركات العاملة والمنتجة والمشكّلة لقوة العمل الحقيقية في السوق المحلية.
وحديثنا اليوم ليس حباً في الكتابة, أو مجرد لفت انتباه, وإنما تماشياً مع أهميتها وعودة الاهتمام الحكومي بتنميتها, بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن هذا القطاع هو المكون الأساس لاستقرار الاقتصاد الوطني, وما يحدث حالياً في الأسواق خير دليل وبرهان..؟!
وحديثنا اليوم يحمل الكثير من الجدية المرتبطة بطبيعة المرحلة وأزماتها المتنوعة من جهة, وإصرار الحكومة وعودة اهتمامها بهذا القطاع وتنميته من جهة أخرى, ولأنه القطاع الذي يحمل الكثير من عوامل البقاء والصمود, ومكونات اقتصادية يمكن ترجمتها على الأرض من خلال المساهمة في رسم استراتيجية إعادة الإعمار, ولاسيما أن قطاع المشاريع المتناهي في الصغر يشكل القوة الأكبر من حجم القوة الاقتصادية العاملة في السوق المحلية, والأهم قدرتها الكبيرة على توزيع الدخل والثروة الوطنية بطرق وأساليب أقل ما نقول عنها عادلة..!
والأكثر أهمية هي المساحة الواسعة التي تستوعب فيها العمالة الوافدة إلى سوق العمل سنوياً, وتعظيمها لقوة العمل والإنتاجية ورفعها بصورة أوتوماتيكية, وهذا بدوره ينعكس بشكل ايجابي على تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطن..
وأمام هذه الحقائق, أسئلة كثيرة تطرح نفسها على بساط الحديث أهمها طريقة التعاطي من قبل المسؤولين وأصحاب الشأن الاقتصادي خلال السنوات السابقة مع هذا القطاع ومعالجة همومه ومشكلاته التي أدت بتراجعه وظهور فجوة كبيرة بين حجمه وقوته الاقتصادية, وبين أثره السلبي في الأسواق المحلية الذي ظهر خلال الأزمات الحالية المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية ..!!
لكن الاهتمام الحكومي الآن يضعنا أمام معادلة ناتجها (المتناهي ينمو) بفعل الضرورة له خلال المرحلة المقبلة وليس حباً في العودة إليه, لأن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك هذه الأهمية, وتضرب عرض الحائط بكل مكوناتها..!
وحالياً الحكومة تعود بفعل الضرورة والحاجة الملحة والأهمية الاقتصادية فهل سنشهد ترجمة قريبة لذلك..؟!
Issa.samy68@gmail.com