على ما يبدو إن الحكومة حسمت أمرها في مجابهة الظروف السيئة التي أفرزتها سنوات الحرب, ومن ثم ارتدادات الحصار السلبية على جميع القطاعات, وصولاً إلى حصار المواطن بلقمة عيشه.!
وهذه المفاعيل شواهد حية حلى حجم المؤامرة وأدواتها التي دمرت من خلالها معظم المكونات الأساسية للاقتصاد, الأمر الذي استدعى الحكومة لحالة استنفار متواصلة تعكس في مضامينها الاهتمام بمعالجة هذه الارتدادات, انطلاقاً من المكون المنتج متمثلاً بالعمل الصناعي وتأمين مقومات التصنيع الأساسية التي تحقق حماية واقعية كاملة لطرفي المعادلة (المواطن والسوق) من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية, وهذه مسألة نلمسها من خلال بعض الخطوات اليومية, لكنها في المجمل خجولة جداً أمام ما هو مطلوب، وقدرة الحلول على تخطي مفاعيل سلبية لأزمات نعيش تفاصليها على مدار الساعة، منها المازوت والغاز والكهرباء والفيول وجميعها من فعل الإرهاب ومن يدعمه..!؟
لكن أمام ذلك الحكومة تعول على مجموعة من الحلول لتجاوز ذلك وفق رؤية شاملة يتم تنفيذها, وهنا المكون الإنتاجي يفرض نفسه على ساحة الحلول السريعة, والمرتبط مباشرة بالعمل الصناعي الذي يؤدي بالضرورة إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المدمرة, إلى جانب تقديم أسباب الدعم إلى الشركات الصناعية العامة والخاصة، ودعم المشروعات الصناعية المنتجة على اختلاف شرائحها ومكونها الإنتاجي, من دون أن نتجاهل المكون الأساس في استقرار السوق المحلية الذي يكمن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأيضاً المتناهي في الصغر الذي يشكل إنتاجه أكثر من 70% من حجم الإنتاج المحلي بصورته الإجمالية, وهذه مسألة مهمة جداً ينبغي العمل على إعادتها من جديد لتحقيق الاستقرار المطلوب..
ولكي تحقق ذلك لابد من إعادة بناء جديدة، تقوم في جوهرها على رؤية إصلاحية للصناعة تتسم بالوضوح والمرونة في التنفيذ, تغلفها بيئة تشريعية واضحة المعالم, تتأقلم مع الظروف, من دون أي تعقيدات أو حالات غموض تترك الباب على مصراعيه لمزيد من الاجتهادات الشخصية التي غالباً ما تكون معيقة للعمل, وبذلك نعيد رسم صورة المنتج المحلي بالشكل المطلوب.
Issa.samy68@gmail.com