إلى مَنْ لا يعلم فإن قوانيننا ولاسيما التنفيذية منها زاخرة بعبارات «يجوز للوزير – يحق للوزير – وللوزير الإعفاء من كذا وكذا»، وعلى سبيل المثال قانون رسم الطابع الذي أجاز في إحدى مواده الإعفاء من الغرامات الناجمة عن التأخر في تسديد الرسم.
وبغض النظر عن الطريقة التي مُررت فيها تلك الاستثناءات والجوازات أثناء صياغة القوانين، إلا أن تأثيرها في المصلحة العامة لم يكن مدروساً فيما لو استخدمت بشكل عشوائي، فبعضها انعكس سلباً من الناحية المالية وحرم الخزينة من واردات مهمة، لأنها استخدمت في غير مكانها ومن دون ضوابط ومسوغات موضوعية مقنعة، فاستفادت منها قلة على حساب الكثرة.
ما مضى قد مضى، وأكل الزمان عليه وشرب، رغم الطروحات الكثيرة التي نادت منذ 8 سنوات بتعديل التشريعات الناظمة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة التي تمر فيها سورية، وحتى اليوم لم يُلغ أي استثناء ولا جواز، بل بقي الحال على ما هو عليه، رغم أن توقعاتنا في هذا الاتجاه كانت تسير نحو تحرك الوزارات إلى صياغة مشاريع نصوص قانونية سريعة تلغي الاستثناءات الموجودة في قوانينها، بما في ذلك القرارات المتضمنة صلاحيات لم يعد استخدامها مجدياً في هذه الأوقات العصيبة.
في بعض الوزارات تم تشكيل لجان لإعادة صياغة قوانينها النافذة، وإذا ما سألنا اليوم عن المراحل التي اجتازتها تلك اللجان في هذا المجال، نجد أن كل ما تم إنجازه لا يتعدى النقاشات والبحث وأخذ الآراء، هذا إن كانت اجتماعات اللجان تنعقد بوتيرة منتظمة ومستمرة، مع العلم أن هناك لجاناً شُكلت منذ أكثر من عامين ولم تُقدم حتى تاريخه خلاصة عملها.
وفي الحقيقة صدرت مؤخراً قرارات حكومية استثنائية عديدة تحاكي الواقع الاقتصادي لم تكن موجودة من قبل، وهي خطوة مهمة ناجمة عن إدراك ما يتطلبه تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية، بقي أن تُدرك بعض الجهات أهمية الإسراع في تعديل قوانينها وحذف جميع الاستثناءات والصلاحيات من قواميسها، فالمرحلة التي يعيشها المواطن تتطلب جهوداً في البحث عن موارد مالية ترفع مستوى معيشته.
Ebrahim22378@gmail.com