إعلان سورية خالية من المهربات أمر مهم جداً، وسط ظروف صعبة نعاني فيها ويلات الحصار والإرهاب الذي دمر البشر قبل الحجر, وهذا الاعلان خطوة ايجابية باتجاه بلورة حقيقة عشنا تفاصيلها في السابق ونعيشها الآن وسنعيشها في المستقبل, بأنه لا بديل عن هوية اقتصادنا الوطني المتمثلة بـ(المنتج المحلي) مهما اعتمدنا في سلوكنا الاستهلاكي على المنتج الغريب, الذي دخل أسواقنا المحلية, بشكل نظامي, أو تهريباً من خلال حدود لم تضبط وتركت لضعاف نفوس (سموا أنفسهم تجاراً) وامتهنوا التهريب لإغراق السوق المحلية بقصد كسبهم السريع, وإجهاض الهوية الوطنية لاقتصادنا..!!
وهذا الأمر بدا واضحاً خلال سنوات الأزمة بعد أن تعرضت آلاف المنشآت والورش الانتاجية للتدمير والتخريب الممنهج من قبل الإرهاب وداعميه على ارضنا, حيث كان الاستهداف الأول في الحرب من نصيب المنتج الوطني, من خلال ضرب المنشآت الصناعية والحرفية, ومقومات هذا المنتج من مواد ومستلزمات أولية ..!
علماً ان هذا المنتج يحتاج عناية خاصة ورعاية مدعومة حكومياً وشعبياً, لأنه في الأساس يعاني مشكلات كبيرة تفوق طاقته, أهمها: التكلفة التصنيعية المرتفعة , قلة المواد والمستلزمات الرئيسة بسبب الحصار والعقوبات وصعوبة الاستيراد والتصدير.
وأمام ذلك نجد أن المنتج المحلي يعاني حالة من الضعف و الاهتزاز وعدم الاستقرار, مقابل إغراق شبه كامل للسوق المحلية بالمنتجات الأجنبية المماثلة وبأسعار رخيصة وجودة لا نختلف على رداءتها لأغلبية السلع..!
وخاصة أنه لدينا ثقافة يمارسها الكثير من التجار في نشاطهم اليومي تتمثل في الترويج لثقافة المستورد، معتمدين الرخص في الأسعار وضعف القوة الشرائية..!
وتالياً حتى نستطيع الوصول لمنتج محلي قوي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية, لابد من خطوات جادة من قبل الحكومة لدعمه وتحقيق عنصر الاستقرار والثبات في الأسواق, في مقدمتها صدور قرارات وتشريعات محفزة وداعمة للإنتاج بصورة مباشرة, وتقديم قروض تكتسب صفة التيسير و السهولة في الاسترداد, والأهم ترسيخ مفهوم الجودة, وتأهيل المكون العمالي.
الأمر الذي يساعد في النتيجة على إحلال المنتج المحلي مكان المستورد بصورة تلقائية متسلحة بعنصري السعر والجودة.
والسؤال: هل تستطيع الحكومة توفير هذه البيئة لتحقيق هذه الهوية والاستغناء بشكل كامل عما هو مستورد أو مهرب.!؟
ISSA.SAMY68@GMAIL.COM