على وقع نتائج مكافحة «التهريب» -التي يبدو أنها تسير في سكتها الصحيحة، بعد إعلانها عن إغلاق محال تجارية في 5 مدن تبيع سلعاً مهربة وأن تطولها انتقادات من هنا وهناك- كان سوق الموبايلات يشهد فوضى جديدة دفع المواطن ضريبتها، عبر رفع التجار أسعار هذا المنتج «المطلوب» غير الكمالي من دون «احم ولا دستور» بحجة سعر الصرف وزيادة الرسوم الجمركية التي تبرأت من مسؤوليتها «الاتصالات» و«الجمارك».
رفع أسعار الموبايلات والإلكترونيات عموماً على نحو فوضوي من دون التمكن من ضبط سوق هذه المنتجات التي تدخل بعض كمياتها تهريباً، ويزيدها غلاءً تسعيرها الكيفي حسب مصالح التجار واتفاقهم، يطرح إشارات استفهام كبيرة حول أسباب بقاء هذا السوق بعيداً عن متناول يد الرقابة التموينية والجمركية التي قد لا تدخل محلات الموبايلات إلا بناء على إخبارية تؤكد وجود مهربات فيها، لكن هل يمنع عدم شمولها في قائمة التسعير المركزي وترك تجارها بعيدين عن المحاسبة والمخالفة!؟، ما يتطلب «كبسة» رقابية من العيار الثقيل لسوق ظل طوال سنوات الحرب منفلتاً وغير خاضع لأي ضوابط لكون دفته يديرها «حيتان» بواجهة أسماك صغيرة، حيث يعرفون كيف يتحكمون بقوانين السوق بزيادة رسوم جمركية أو من دون وإن نُكّهت بنفي جمركي، ارتفعت أسعار الموبايلات وغردت خارج سرب مقدرة المواطن الشرائية حتى لو وجد سوقها طلباً مستمراً، لكن من حق الشريحة الأكبر من المواطنين غير القادرين على شرائها وعلى مواكبة تحديثاتها السريعة أن يلزم تجارها بضوابط سعرية معينة مع هامش ربح محدد يراعي واقع سعر الصرف الجديد لا يواكبه في الصعود، فهل سيظل سوق الموبايلات فوق كل القوانين باستثناء قانون الربح الفاحش أم إن الطفرة السعرية الأخيرة ستفتح العين على مخالفات تجاره وتجاوزاتهم المستمرة مع الاتجاه نحو إيجاد آلية مجدية تنظم عمله ضمن دائرة المنافسة والتسعير المعقول.
rihabalbrahim4@gmail.com