في كل مرة يقف فيها الصناعيون وجهاً لوجه مع المعنيين في الحكومة ليفردوا ما في جعبتهم من أوراق وهموم وكلهم ثقة في كل مرة بأن الحكومة لن تخذلهم، رغم أن كل المعطيات تؤكد أن هناك حلقة مفقودة بين الحكومة والصناعيين وأن ظهور بوادر التصحيح والقضاء على التهريب ومعالجة الترهل الذي كان نتيجة ضخ المبالغ في قطاعات غير حيوية، هو النهج الذي فاقم المشاكل السابقة، ولاسيما التهريب والفساد ودخول منافسين غير مؤهلين يفتقرون لأساسيات الصناعة الوطنية ما يتطلب ضرورة التوجه إلى ثقافة استهلاك المنتج المحلي، التي تتمثل بمقاطعة المنتجات المستوردة أو المهربة لأن الحفاظ على المنتج الوطني لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة لأن المطلوب ليس تعويضات مادية بقدر ما هي مطالب لحماية المنشآت من المواد المهربة التي تدخل بطرق غير شرعية، لاشك في أن ما يحتاجه الصناعي اليوم هو إصدار حزمة إصلاحات متكاملة لأن أسلوب الشعارات ولّى إلى غير رجعة، فحماية المنتج الوطني تقتضي من الجمارك والمالية التعامل مع المعامل والمصانع بشكل صحيح والأهم مكافحة التهريب الذي لا يمكن معالجته داخل المصانع والمعامل، كلها قضايا تقف عائقاً أمام الصناعيين، علماً أن الحكومة لم تألُ جهداً بحماية الصناعة التي تعتبرها المحرك الأساس للتنمية، وتعول عليها الكثير لكونها الرافعة الحقيقية للتنمية بكل جوانبها وبتقديم العديد من الميزات والقرارات التي نقلت الصناعة إلى مستوى لا يمكن تجاهله لكن المطالب والطموحات كبيرة وتحتاج بالتأكيد إلى حلول، من هذا المنطلق لابد من إطلاق برنامج متكامل وحيوي يحول الصناعة الوطنية إلى قوة رائدة ومنصة استراتيجية عالمية يرسم بكل تفاصيله وجزئياته مستقبلاً للصناعة ولكي نتمكن من ذلك لابد من أن نخرج عن المألوف لنأتي بنتائج مبهرة.
نحتاج حقيقة إلى مزيد من العمل لتوظيف النتائج في مسارات أكثر تصاعداً، كل هذه المخرجات تدعونا إلى أن نساهم في تطوير الصناعة الوطنية وفق الخطط المرسومة والانطلاق إلى مرحلة التنفيذ، ولتكون الصناعة الوطنية خالصة وبأيدٍ وطنية، وأن تتبوأ مكانة عالمياً، فصناعتنا جديرة وقادرة على أن تحتل مواقع متقدمة في الصناعة العالمية..!