لا خيار أمام تحقيق النهضة التنموية المنشودة إلا بالتركيز على قطاعي الزراعة والصناعة، والزراعة أولاً، بالزراعة تتحرك قطاعات كثيرة، ويتحقق العائد الاقتصادي لشرائح متنوعة.
بعيداً عن التغني بما حققناه من نهضة زراعية متطورة خلال سنوات ماضية، وكسبنا رهانات اقتصادية وسياسية مهمة، كانت لمصلحة حكوماتنا بأننا كنا أسياد ذواتنا لما وصلنا إليه من تحقيق عوائد إنتاجية رائعة ساهمت في توفير الأمن الغذائي لأبناء شعبنا، لا بل كنا نصدر كميات كبيرة من الفوائض للأسواق الخارجية، وهذا لم يتحقق بالمصادفة، إنما جاء ثمرة العمل والفكر والدعم الحقيقي لمقومات نهوض الزراعة في سورية.
ما هي الصورة اليوم بعد ويلات الحرب القذرة التي عانت منها الزراعة ما عانته بقية القطاعات الأخرى..؟ القطاع الزراعي حظي ولايزال يحظى باهتمام كبير يليق به كنشاط اقتصادي منتج، وكجزء مهم من الأمن الغذائي، لكن القطاع الزراعي بدأ يفقد الكثير من الدعم والتشجيع والمتابعة، أو بمعنى، غلاء مستلزمات العملية الزراعية أمام فلاح لا يملك شيئاً ولا حيلة، ظل ينتظر قنوات الدعم التي لم تصله كما يجب، فتضاعفت فاتورة تكاليف الزراعة أضعافاً مضاعفة، قابلتها أسعار مبيع لبعض المحاصيل لا تسد الرمق أو الجزء اليسير مما دفعه، ليفاجأ بأن محصوله يسقط ويترك بلا تسويق لرخص ثمنه، وعدم وجود التسويق المنظم والمريح..!
من هنا جاءت قرارات الحكومة بزيادة الدعم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لما له من أهمية في حياة السوريين، ولكي يعود هذا القطاع المهم ويأخذ مكانته المعهودة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنوع أيضاً في صناعات الزراعة واستثمارات مساحات الأراضي بكل تصنيفاتها وفق التشاركية مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم في زيادة المردودية الإنتاجية والاقتصادية برمتها، ويستقطب الآلاف من الأيدي العاملة المحتاجة، وتعود البسمة لحقولنا وبساتيننا الخضراء.
قرارات لاشك في أنها مهمة وتصب في خانة الدعم المباشر للزراعة التي تشكل عصب منظومة التنمية، وفرصة مواتية للرأسمال الخاص لضخ سيولته في الاستثمار في هذا القطاع المهم.