التحدّي المائي والأنهار المشتركة مع دول الجوار على طاولة بحث «الزراعة»
الحرية- رشا عيسى:
بحثت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحدي الموارد المائية وأثره على القطاع الزراعي “زراعياُ وتنظيمياً”، بما فيها الاتفاقيات الدولية للأنهار المشتركة مع دول الجوار والتشريع المائي، وذلك من خلال اجتماع تخصصي ضم جميع أقسام الهيئة العامة للموارد المائية والإصلاح الزراعي.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد أكد أهمية وضع هيكليلة تنظيمية جديدة مقرونة بالأهداف الواضحة لحماية الموارد المائية، إضافة إلى مشكلة تحرير المقنن المائي ودراسة هذا المقنن والقانون المائي بشكل عام، وقانون الري على وجه الخصوص والذي يجب أن يتطابق مع معايير الهطولات المطرية التي تختلف ليس فقط من محافظة إلى أخرى، بل أيضاً الاختلافات تشمل مناطق المحافظة الواحدة، مع ضرورة اعماد التقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
ولفت الأحمد إلى إعادة النظر بمشاريع الري غير المنتهية أو التي لم تبدأ بعد عبر إعادة دراستها، وثم وضع رؤية خاصة بها إما للاستمرار أو العزوف عنها بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحلول للمشكلات المطروحة يجب أن تنطلق من الأرض، أي من المشاكل الأساسية الموجودة ليتم الانتقال لاحقاً إلى الحلول، موضحاً أن هناك شكاوى من الفلاحين متعلقة بارتفاع رسوم الري.
وحول الأنهار المشتركة مع دول الجوار كالفرات ودجلة واليرموك، بين الأحمد أنه ستتم دراسة أوضاعها القائمة بشكل مفصل مع احتمال حدوث لقاءات مستقبلية مع دول الجوار لمناقشة الاتفاقيات القائمة.
وبالنسبة للاستثمار، أوضح الأحمد أهمية فتح باب الاستثمار، و وضع المشاريع التنموية بشكل صحيح وتأهيل البنية التحتية، واستخدام كوادر مؤهلة ومتخصصة، لافتاً إلى أهمية وجود مراكز تدريب على مستوى كل محافظة.
بدوره المدير العامة للموارد المائية والإصلاح الزراعي المهندس أحمد الكوان قدم شرحاً حول عمل الهيئة، والخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسية المائية المعتمدة وآليات استثمار الموارد المائية ودراسة وتصميم مشاريع الري.