أقبية الأفرع الأمنية في السويداء شاهد حي على أساليب النظام المخلوع القمعية

الحرية – طلال الكفيري:

لاتزال رائحة الموت والتعذيب التي خلفها النظام البائد تفوح من أقبية أفرعه الأمنية، فآهات المعتقلين ما زالت مدونة على جدران هذه السجون، لتبقى الشاهد الحي على جرائمه، التي ارتكبتها العناصر الأمنية، بحق الآلاف من الأبرياء، الذين قضوا تحت التعذيب، دون أن يعلم ذووهم عنهم شيئاً.

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الناشط السياسي والحقوقي سليمان الكفيري أشار لصحيفة الحرية بأن المعتقلين داخل أقبية الأجهزة الأمنية، التي تتبع للنظام المخلوع، كانوا  يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، فالكثيرون منهم قضوا تحت التعذيب، بينما معظم الذين خرجوا من هذه المعتقلات يحملون عاهات دائمة، فالقائمون على هذه السجون وبشهادة من خرج حياً، كانوا يقومون بانتهاك كرامتهم الإنسانية بشكلٍ يومي، ومنهم من كان يتعرض للاغتصاب، دون أية مراعاة للقيم الإنسانية والأخلاقية، و هذه الاعتقالات للأسف التعسفية كانت تتم بشكلٍ  مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، موضحاً أن ما كان يُمارس على المعتقلين تقشعر له الأبدان، فالنظام وعن طريق عناصره الأمنية كان يقوم بتوقيف كل من يخالفه الرأي، من خلال اختلاق ذرائع واهية بحق الموقفين،  علماً أن التهمة جاهزة سلفاً.

وأضاف الكفيري أن النظام كان ضارباً بالقانون عرض الحائط، لكون الموقفين داخل أقبيته، لا يتم  تقديمهم للقضاء المختص، مبيناً أن من كانوا يقدمون للقضاء -فهو شكلي- لا يغير بالقضية شيئاً لكون القضاء ليس مستقلاً، فمرجعيته كانت للأجهزة الأمنية، التي سلطها النظام البائد على رقاب الشعب السوري، كي  تُمارس بحقه أبشع أنواع الانتهاكات غير القانونية.

وتابع الكفيري بالقول إن أي خطوة كان يخطوها المواطن السوري، كانت تحتاج إلى موافقات أمنية، سواء للسفر أو استصدار جوازات سفر، أو فيما يخص البيوع العقارية الخ، فالشعب السوري للأسف كان يقبع ضمن سجن كبير، محاط بمئات المخبرين، المكلفين من  الأجهزة الأمنية، لنقل لهم كل كلمة تقال، أو فعالية تقام، فما كان يمارس بحق الشعب السوري يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان، منوهاً بأن الأحزاب التي تم تشكيلها أيام النظام المخلوع كان مفروض عليها الولاء والسمع والطاعة للأجهزة الأمنية، طبعاً ما ينطبق على الأحزاب ينطبق على الجمعيات الإنسانية والمدنية والخيرية، حيث كان يقوم بالتضيق على كافة نشاطاتهم، ومصادرة حرياتهم.

وأوضح الكفيري أن هذه الأجهزة بكل صراحة كانت المتحكم الوحيد بكل مقدرات الشعب السوري، في الوقت الذي كان فيه هذا الشعب محروماً من لقمة العيش، وأكبر مثال على ذلك الموظفون الذين كانت رواتبهم، لا تكفيهم ليومين.

واقترح عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن يتم حالياً تقديم الأطباء والضباط القائمين على إدارة هذه السجون الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتحويل الأفرع الأمنية إلى منارات تعليمية، ونوادٍ ثقافية، وجامعات لتدريس أبنائنا الطلبة، مشيراً إلى أن ما كنا نعرفه عن انتهاكات النظام المخلوع،  وعن جرائمه لا يساوي جزءاً يسيراً عما رأيناه على أرض الواقع، فالمقرات الأمنية والسجون التي أحدثها النظام المخلوع، بهدف تكميم الأفواه، وسلب الحريات، تفوق عدد الجامعات على مساحة القطر، وهذه الأقبية كانت على حساب حرية الشعب السوري.

وختم الكفيري كلامه بالقول ما أحوجنا هذه الأيام، وبعد أن سقط هذا النظام، أن نعيد للإنسان السوري كرامته، وحقه في الحياة، وأن نبني سوريا دون ضغائن، من خلال المحبة، فالشعب السوري كله عائلة واحدة، فمن فرقنا، وزرع ببننا الفتن هو ذلك النظام البائد، إذاً علينا الآن أن نبني دولتنا دولة المواطنة والعدالة والقانون فقد آن الآوان أن يقطف الشعب السوري ثمن تضحياته لبناء دولة جديدة تسودها المحبة والحرية، والأمن والأمان.

تصوير: سفيان مفرج