وزير الخارجية السوري من دافوس.. يشرح كيف ستتم إعادة  تشكيل مستقبل سوريا

الحرية – يسرى المصري :

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس لعام 2025 الإثنين، بمشاركة 130 دولة وحوالي 3000 من القادة العالميين.

ولأول مرة تشارك سوريا في هذا المؤتمر العالمي حيث يعمل منتدى دافوس ( WEF ) لهذا العام على تحفيز الدول من أجل التعاون بدلاً من اعتماد سياسات الحمائية، ويَعِد بإحداث ثورة في الذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على الجميع.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفي حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على هامش منتدى دافوس طالب برفع كامل العقوبات عن سوريا مشدداً على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد  هو “مفتاح استقرار” البلاد، …

وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني باير ، إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”، مضيفا “يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.

وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لافتاً إلى أن الادارة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة ولدينا فرص استثمارية عظيمة فاقتصادنا متنوع بين الصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة لموقع جغرافي مهم.

وأوضح الشيباني سيكون الاقتصاد في سوريا منفتحا وسنعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي ونريد عقد شراكات مع دول العالم بأسره.

وحول أولويات الحكومة السورية بين الشيباني أن لدينا أولويات عديدة أهمها الاتصالات والطرق والموانئ والتعليم والصحة والطاقة، واستطعنا منذ الأسبوع الأول إعادة الأطفال إلى مدارسهم والطلاب إلى جامعاتهم، وعلينا أن نستثمر في قطاع التعليم لما له أهمية في مصالح سوريا المستقبل.

واشار وزير الخارجية أن الدولة السورية  لا تريد أن تعول على المساعدات الإنسانية بل تريد أن تبني سوريا بسواعد أبنائها ، وعقدت شراكات مع دول الخليج لتعزيز قطاع الطاقة ولا سيما الكهرباء.

شارحاً سنحول التحديات إلى فرص فلدينا لاجئون في كل أنحاء العالم يمتلكون الخبرات المختلفة وهذه القيمة المضافة نريدها لبناء سوريا.

رسائل واضحة

بالمقابل لفت الشبباني إلى أن العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بالعقوبات والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب.

وحول تعاطي الحكومة مع قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة بين أنها مهمة الحكومة لا الشعب، وسيادة القانون اللاعب الفعلي لضمان حقوق الجماعات والمرأة، وسوريا ستُحكم بسيادة القانون وليس بإيدلوجية معينة. مؤكداً  أن سوريا لن تشكل أي تهديد للخارج، وسوريا الآن فتحت صفحة جديدة مع العالم. حيث

نستلهم المستقبل السوري من نماذج عديدة كسنغافورة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسنبني على هذه المثل الملهمة وطننا بالحس الخلاق والابتكار والتنمية.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، “كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية”، مضيفا أنه “لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”. وإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.

وأشار الشيباني إلى أن “التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها”، موضحا أن الحكومة الجديدة “تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث”.

وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.

كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبراً أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.