صناعيو حماة يناقشون التعرفة الجمركية الجديدة ويطالبون بتخفيضها
الحرية- نصار الجرف :
ناقش صناعيو محافظة حماة في قطاعات ” النسيجية، الكيميائية، الهندسية والغذائية” وعلى مدار يومين، بحضور ممثل حكومة تصريف الأعمال لتطوير القطاع الصناعي في حماة المهندس كمال الملقي، موضوع التعرفة الجمركية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال، بهدف عرض صعوبات العمل والإنتاح وتقديم مقترحات تعديل التعرفة الجمركية الجديدة، بما يضمن تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
حيث ركزت مطالب الصناعيين في القطاعات المذكورة على دعم وحماية المنتج الوطني من خلال : (تخفيض قيمة التعرفة الجمركية الجديدة على المواد الأولية لتصبح 1% أو إلغاؤها، إعفاء الآلات الصناعية الجديدة أو المستعملة “المستوردة بغرض الصناعة” من الرسوم الجمركية، التأكيد على رفع التعرفة الجمركية للمواد الجاهزة المستوردة من الخارج لإتاحة الفرصة للمنافسة محلياً وخارجياً، منع استيراد المواد الجاهزة المتوفرة محلياً وبفائض عن حاجة السوق المحلية، إلغاء العمل بمبدأ المخصصات الصناعية للمواد الأولية وبشكل مطلق، زيادة التعرفة الجمركية على المواد الجاهزة ذات المنشأ العربي وعدم إلغاء إتفاقية الدول العربية، منع إدخال البضائع التي تؤثر سلباً على البيئة والصحة، إلغاء رسم التعرفة على التصدير).
وأكد منتجو الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة على ضرورة دعم هذا القطاع الذي تعمل فيه شريحة واسعة من الصناعيين في سورية، في ظل التراجع الحاد الذي شهده في عهد النظام البائد، داعين إلى خفض قيمة التعرفة الجمركية والرسوم على سائر المواد التي تدخل في الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، بحيث لا تتجاوز 1 بالمئة، مع رفع التعرفة الجمركية للمواد والمنتجات المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و15 دولاراً للكيلو غرام الواحد للمنتجات.
من جانبه، أوضح ممثل الحكومة لتطوير القطاع الصناعي المهندس الملقي أن الاجتماع مع الصناعيين تمحور حول مناقشة آراء ومقترحات ومطالب ممثلي هذا القطاع، الذي يشكل شرياناً حيوياً للصناعة المحلية، وضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للنهوض به مجدداً، والمساهمة في تعافيه تدريجياً، بما يعود بالنفع على صناعيي القطاع ودعم الصناعة الوطنية.
بدوره، بين رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن الكلف الباهظة التي كان يتكبدها الصناعيون من جراء ممارسات النظام المخلوع وفرضه أتاوات بحقهم، أثرا سلباً على المنتج الوطني، وحالا دون قدرته على المنافسة والتصدير للأسواق الخارجية.