«مليارديرات» ترامب.. إدارة متوحشة تقلق الأميركيين
تشرين:
مع إسقاط المحكمة الفيدرالية في واشنطن الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على خلفية ما يُعرف بهجوم الكابيتول «إلى حين مغادرته منصبه عام 2029»، فإن ترامب يستطيع أن يتحرك بحرية أكبر فيما يخص هندسة ولايته المقبلة التي باتت محط قلق الأميركيين، تبعاً للترشيحات التي أعلنها حتى الآن.. يأتي هذا في وقت أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية، كاملا هاريس، التي خسرت بمواجهة ترامب، في الـ5 من تشرين الثاني الجاري، عن إطلاق حملة لجمع تبرعات مالية بهدف «تقديم ترامب إلى العدالة» مشيرة إلـى «الحاجة لتدفق جديد من التبرعات لمواصلة بناء الأساس للموارد اللازمة لمحاسبة ترامب، على مدى السنوات الأربع المقبلة»، وقالت: إن التبرعات تبدأ من 50 دولاراً.
وفيما يستعد ترامب لحفل التنصيب المقرر في 20 كانون الثاني المقبل، لا يبدو أن الأميركيين راضون عن ولاية المليارديرات التي يشكلها ترامب، حيث إن المليارديرات الذين رشحهم حتى الآن، وأشهرهم قطب التكنولوجيا إيالون ماسك، تبلغ ثرواتهم الإجمالية ما لا يقل عن 360 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ 169 دولة، وفق بيانات مؤشر «فوربس» للمليارديرات.
وبدأت أصوات تعلو داخل الولايات المتحدة من احتمالية تضارب مصالح للمسؤولين والوزراء الجدد واستثماراتهم الخاصة، إلى جانب فرضية تطويع نفوذهم في اتخاذ قرارات وتعديلها بما يناسب أعمالهم، وبصورة تطغى على مصالح البلاد والعباد وهذا ما يجعل الأميركيين متخوفين من إدارة مالية متوحشة تقضي على ما تبقى من طبقة وسطى في البلاد.
وعلى الرغم من أن ترامب ركّز في حملته الانتخابية على مساعدة الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد، فقد اختار عدداً من الأثرياء البارزين لقيادة إدارته.
ترامب نفسه هو أغنى رئيس في تاريخ البلاد، بثروة صافية تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار، وفقاً لمجلة «فوربس»، بينما وصلت إلى قرابة 8 مليارات دولار قبيل أسابيع من موعد الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار شركته «تروث سوشال».
وبعد تعيين ترامب معظم رؤساء الإدارات التقليدية في مجلس الوزراء والاستعانة برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل إيالون ماسك وفيفيك راماسوامي، لقيادة «لجنة كفاءة الحكومة» المقترحة الجديدة، فإنه يؤسس لأغنى إدارة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال أكد مجلس الشيوخ الأميركي اختيارات ترامب، فسيحطم بسهولة رقمه القياسي الذي سجله في حكومته الأولى بوجود ملياردير واحد، وهي وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، التي كانت تملك ثروة صافية مجتمعة تبلغ ملياري دولار، وفقاً لـ«بزنس إنسايدر».
ويواجه العديد من الأعضاء المحتملين لإدارة ترامب الثانية انتقادات بسبب افتقارهم إلى الخبرة البيروقراطية ذات الصلة بالوزارات التي سيشرفون عليها، وبدلاً من ذلك ازدهروا في القطاع الخاص وشهدوا نجاحاً ريادياً.
وحسب بيانات مؤشر «فوربس» للمليارديرات حتى 24 تشرين الثاني الجاري، تضم إدارة ترامب الجديدة قائمة المليارديرات الآتية:
– دونالد ترامب (5.6 مليارات دولار) تعتمد ثروته على عقارات تشمل فنادق وملاعب غولف، إضافة إلى حصته في مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
– إيلون ماسك (349 مليار دولار) سيرأس لجنة «كفاءة الحكومة» لتحسين الإنفاق العام، وهو رئيس شركة «تسلا» ومالك منصة «إكس» ولديه شركات مثل «سبيس إكس» و«ستارلينك» و«نيورالينك».
– ليندا مكماهون (2.5 مليار دولار) مؤسسة مشاركة في «دبليو دبليو إي» وستقود وزارة التعليم.
– هوارد لوتنيك (1.5 مليار دولار) رئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد» سيقود وزارة التجارة ويؤيد فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الخارج لتعزيز المنتجات الأميركية.
– فيفيك راماسوامي (1.1 مليار دولار) رجل أعمال ومرشح سابق للرئاسة، سيشارك في تخفيض حجم الحكومة الفيدرالية وزيادة الكفاءة.
– دوج بورجم (1.1 مليار دولار) حاكم ولاية نورث داكوتا، سيشرف على الموارد الطبيعية والأراضي الفيدرالية وزيراً للداخلية.
– سكوت بيسينت (1.1 مليار دولار): مدير استثمار ومرشح ترامب لوزارة الخزانة وتقديم الاستشارات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية هاجمت الطريقة التي سيقوض بها ترامب سلطات البلاد، محذرة مما سمته «الترشيحات المتطرفة وغير المؤهلة» التي أعلنها، ومن «التوسع الخطير وغير الدستوري» للسلطة الرئاسية.
وقالت الصحيفة الأميركية في مقال لها اليوم الأربعاء بعنوان «أربع طرق قد يقوض بها ترامب سلطة الكونغرس»: إن أجندة ترامب لا تشمل إضعاف دور مجلس الشيوخ في تقديم المشورة والموافقة فقط، بل تشمل أيضاً رفض إنفاق أموال خصصها المشرعون، والحد من استقلال الهيئات التنظيمية الفيدرالية، وإضعاف الخدمة المدنية غير الحزبية.
وأضافت: إن الكونغرس قد يعطل بعض جهود ترامب ومن المرجح أن تتدخل المحاكم، وتابعت: سيكون من الحماقة ألا نأخذ في اعتبارنا ما قد تفعله خططه بنظامنا الدستوري.
وحذرت «واشنطن بوست» من سلسلة الترشيحات غير المؤهلة والمتطرفة لترامب، ودعت إلى وقفها، واستشهدت بحديث ترامب خلال ولايته الأولى له كرئيس حينما قال: لدي مادة ثانية تمنحني الحق في أن أفعل ما أريد بصفتي رئيساً.
ورأت أن توسيع ترامب للتعيينات خلال العطلة «أكثر الجهود جرأة» من الرئيس الأميركي المنتخب لـ«توسيع السلطة الرئاسية على حساب الكونغرس».