هل قرار وزارة التربية حول إشغال إدارة المدرسة لدورتين فقط كان صائباً.. وهو الذي سبّب إرباكاً تربوياً؟

حماة – محمد فرحة:

حالة من الإرباك والتساؤلات تدور حول القرارات المتعلقة بالقطاع التربوي اليوم، على خلفية قرار وزارة التربية لجهة عدم السماح لمدير المدرسة والإشغال الإداري لأكثر من دورتين، مدة كل منهما خمس سنوات لتدخل الوساطات بهدف الاحتفاظ بمدير هنا ومدير هناك، في الوقت الذي يتم فيه إنهاء تكليف العديد منهم، وقد ترك القرار الصادر عن وزارة التربية ثغرة لهذه الغاية مؤداها: يبقى مدير المدرسة في مكانه شاغلاً لإدارة المدرسة في حال تعذر إيجاد البديل، وفقاً لأحاديث من اطلع على صيغة القرار.
لكن مدير المجمع التربوي في مصياف المدرّس رفيق الحسن كان له رأي مغاير تماماً، حيث أوضح أن القرار جارٍ تنفيذه، وقد تم إعفاء الكثير من المديرين، ومن مازال على رأس عمله بانتظار القرارات الجديدة التي تصدر على دفعات دائماً.
وفي معرض جوابه عن سؤال “تشرين”: لكن البعض يشي بأن القرار يتم تنفيذه انتقائياً؟ أكد مدير المجمع أن هذا الكلام ليس صحيحاً البتة، فالقرار الوزاري صدر لينفذ.
عدد من المدرسين والموجهين الاختصاصيين أوضحوا أن القرار ترك مجالاً  آخر، كأن يكون لمدير مدرسة ما حوالي السنة أو نصف السنة ليحال إلى التقاعد، فليس من الإنصاف إعادته إلى الصف، وأشار آخرون إلى أن هناك بعض الإدارات المدرسية  يرغب البعض بالاحتفاظ بها.
تسأل “تشرين”: كيف؟ لتأتي الإجابة: فهمكم كافٍ أستاذ.
بالمختصر المفيد: من يدقق في تفاصيل القرار يدرك أنه غير مدروس بإمعان ودقة حقيقية، أولاً لأنه ليس من المعقول بمدير مدرسة مضى على تكليفه بهذه المهمة أكثر من ثماني سنوات، والآن يعاد إلى  الصف، فكيف سيكون مردود عطائه؟ خاصة إن كان موجهاً اختصاصياً، أو لم يعد قادراً على العطاء نظراً لكبر سنّه.. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان من الجميل لو حدد القرار آلية تنفيذ أكثر دقة، وأشار إلى خبرة المدرس وعمره وما تبقّى من سنيّ خدمته.. أما أن يقال يبقى المدير شاغلاً لإدارة مدرسته في حال لم يوجد البديل، فيرى البعض بهذا الكلام فرصة للإبقاء على البعض تحت هذا الغطاء، وقد يكون دقيقاً لرفض البعض إشغال هذه المهمة.
في كل الأحوال نختم لنشير إلى ما أكده مدير المجمع التربوي في مصياف بأن عملية إنهاء تكليف كل مدير ينطبق عليه القرار ستنفذ، وأيام وستتوضح كل تفاصيل هذا الإجراء.