تأهيل مشاريع الرّي الحكومية ينعش مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في درعا 

درعا – وليد الزعبي:

لا يمكن التقليل من أهمية مشاريع الري الحكومية المنفذة على السدود والينابيع في محافظة درعا، وخاصة في الريف الغربي من المحافظة، الذي يحوز مساحات زراعية شاسعة خصبة، حيث إن تلك المشاريع كانت وعلى مدار عقود عديدة خلت، الرافعة لزيادة الإنتاج الزراعي وتنوعه، حتى أصبح يشكل سلة غذاء أساسية ليس لمحافظة درعا وحدها، بل ولمحافظات أخرى، لكن مكونات هذه المشاريع كما هو معروف للجميع تعرضت لأضرار متفاوتة خلال سنوات الحرب على سورية، ما خفّض من مستوى أدائه‍ا وأربك بشكل ليس بقليل العملية الزراعية في المناطق التي تخدمها.

محطات وشبكات عدة طالها الضرر، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي

مطالب بالتأهيل 

عدد من المزارعين، أشاروا إلى أنه لطالما تمت المطالبة بإعادة تأهيل المتضرر من مشاريع الري، ولاسيما محطات الضخ والشبكات، لأنها تسهم في تخفيف التكاليف عنهم بشكل كبير، فهي تروي أراضيهم بشكل شبه مجاني لأنه لا يتم تقاضي سوى رسوم شكلية لقاء ذلك، بينما في حال الاعتماد على الآبار الزراعية الخاصة، فإن التكاليف تصبح باهظة لقاء تشغيلها بالمحروقات أو الكهرباء، وحتى إذا تم تركيب منظومة تغذية بالطاقة الشمسية، لأن تكاليف هذه الأخيرة عالية ولا قدرة للكثير من الفلاحين، وخاصةً أصحاب الحيازات الصغيرة على تحمل نفقاتها.

الجفاف أثّر كثيراً

وهنا لا بد من التطرق إلى أن الواقع المائي على مستوى المحافظة تأثّر كثيراً في الفترة الأخيرة نتيجة تعاقب الجفاف وقلة الهاطل المطري، حيث جفت بعض الينابيع كما تراجعت غزارة ينابيع أخرى، والتخزين في السدود لم يعد إلا بحدود قليلة.

بلوى الآبار المخالفة

وغير الجفاف هناك عامل مهم آخر يتبدى بكثافة حفر الآبار العشوائية المخالفة لأغراض الزراعة، حيث استغل كثيرون الظروف التي سادت خلال سنوات الحرب وقاموا بحفر آلاف الآبار، وهذا ما زاد من نزيف المخزون الجوفي وجفاف الينابيع وحتى آبار مياه الشرب، ولا بد من صحوة مجتمعية في هذا المجال توقف بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة حفر الآبار المخالفة، لأن ناقوس الخطر بات يدق لجهة نقص كميات مياه الشرب التي يحتاجها السكان ولو بالحدود الدنيا.

مدير الموارد: تواصل عمليات التأهيل حسب سلّم أولويات وقطع أشواط جيدة في هذا المجال

تواصل الرّي

مدير مديرية الموارد المائية في درعا المهندس أحمد محسن، ذكر أن عمليات الري الصيفي للمحاصيل الزراعية الصيفية المعتمدة في الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة والمنفذة على شبكات الري الحكومية في المحافظة متواصلة حتى تاريخه، على الرغم من محدودية الموارد المائية في السدود لهذا العام، حيث تقوم كوادر المديرية بالإشراف على عمليات الري من شبكات السدود وتنظيمها بشكل يُمكن من تغطية جميع الأراضي التي تخدمها.

متابعة الصيانات

ولفت إلى أن المديرية تعمل بالتوازي على متابعة الصيانات الطارئة والضرورية لشبكات الري الأنبوبية والمكشوفة، ولاسيما شبكات ري المزيريب، إضافةً لتعزيل الأقنية ومجاري المسيلات المائية مستفيدين من فترة الصيف التي تكون خلالها تلك المسيلات جافة، ويمكن للآليات الفنية تنفيذ التعزيل فيها، علماً أنه تم حتى الآن الانتهاء من تعزيل مجرى الوادي المارّ إلى الغرب من مدينة داعل، ومجرى الوادي المارّ ضمن مدينة جاسم، فيما يجري العمل حالياً على تعزيل قناة التغذية الواصلة بين سدي الرقاد وعابدين.

وكذلك يجري العمل على مواصلة تنفيذ عمليات الصيانة اللازمة لمحطات الضخ العاملة للحفاظ على استمرارية ضخ المياه واستثمارها وسد حاجة المزروعات القائمة.

جهوزية السدود

وأكد على الاهتمام بجهوزية السدود  لتكون مؤهلة لتخزين جميع كميات المياه المتاحة في موسم الشتاء وبالطاقة القصوى، وبهذا الاتجاه تتابع المديرية أعمالها لإعادة تأهيل السدود المتضررة وخاصة سد الشيخ مسكين وسد العلان، حيث إن العمل حالياً  قيد المرحلة الثانية من تجهيز الأضابير الفنية اللازمة لإعادة التأهيل المشار إليها.

ردم ١٣ بئراً مخالفة منذ بداية العام.. والضوابط المائية تواصل أعمالها بالقمع 

تقليل الهدر

وتطرق محسن إلى مواصلة إعادة تأهيل جزء من قناة المرحلة الثانية التي تتغذى من سد الشهيد باسل الأسد وتروي أراضي بلدتي سحم الجولان وحيط في الريف الغربي من المحافظة، وذلك بتركيب قساطل بيتونية بدل القناة المكشوفة المتضررة بشكل كبير، لتخفيف الضياعات وهدر المياه ما أمكن، بشكل ينعكس على الاستثمار الأمثل للمياه وري أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الزراعية.

قمع الآبار المخالفة
وأكد مدير الموارد على أن الضابطات المائية لدى المديرية لا تتوقف عن متابعة قمع المخالفات الحاصلة بحفر آبار عشوائية لأغراض مختلفة أبرزها الزراعة وردمها، حيث قامت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بردم ١٣ بئراً، علماً أن تحرك الضابطات بهذا الشأن، يتم حسب الظروف المتاحة على مستوى المحافظة، على أمل تعاون المجتمع المحلي في التوعية إلى مخاطر حفر الآبار العشوائية المخالفة، وخاصةً أنها تضرّ بالمخزون الجوفي، ما يؤثر بشكل كبير على مياه الشرب كأولوية لا يتقدم عليها أي شيء آخر.