حملة تموينية لضبط إنتاج الخبز في الحسكة.. المؤسسات المعنية في الحسكة تنتفض بوجه الأفران العامة والخاصة

الحسكة – خليل اقطيني:

ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف أن المديرية نفذت بتوجيه من محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح حملة رقابة تموينية على الأسواق، وفي مقدمتها المخابز، وذلك بهدف ضبط إنتاج الرغيف في المخابز العامة والخاصة من حيث الجودة والوزن، مبيناً أن الحملة انطلقت من كون الخبز هو الغذاء الأساسي لسكان المحافظة، وهو ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي ولا يمكن الاستغناء عنه أو اعتبار الأمن الغذائي كاملاً من دون تأمين مصدر الخبز وهو الأفران، بما يؤدي إلى إنتاج رغيف يتمتع بالمواصفات المحددة.

وأوضح خليف أن الجهات المعنية في المحافظة تدرك الظروف التي تمر بها محافظة الحسكة، بسبب الاحتلال والإرهاب، وقيام قوات الاحتلالين الأميركي والتركي بالتضييق على سكان المحافظة والمؤسسات العاملة فيها، لكي تحقق حرب التجويع والتعطيش أهدافها الخبيثة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على إنتاج طحين بمواصفات جيدة، بسبب عدم توافر قمح ذي نوعية مقبولة وخالٍ من الشوائب بكل أنواعها، لكن هذا لا يعني أبداً التهاون بإنتاج الرغيف ضمن المواصفات المحددة ولو بالحد الأدنى.. إذ تبدأ العملية الرقابية على إنتاج الرغيف من المطاحن، حيث إنتاج الطحين، مروراً بالمخابز، وانتهاء بمعتمدي التوزيع على المواطنين.

وأضاف: إن الحملة شملت المخابز العامة والخاصة في المحافظة، وكشفت عن قيام بعضها بإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وبعضها الآخر يبيع الخبز بسعر زائد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين.

وأشار خليف إلى أن الرقابة التموينية على إنتاج الرغيف في المحافظة هي حالة مستمرة، وتقع ضمن أولويات العمل الرقابي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي تقوم بجولات رقابية على المخابز بشكل يومي للتأكد من إنتاج رغيف بمواصفات جيدة من حيث النوعية والوزن، وذلك إدراكاً من المديرية لأهمية مادة الخبز لدى سكان المحافظة، لافتاً إلى أن الدوريات التموينية قامت إلى جانب الرقابة على المخابز بتنظيم ضبوط أخرى بحق عدد من الباعة في الأسواق، حيث بلغ عدد الضبوط 14 ضبطاً مباشراً وعينة، منها 5 ضبوط عينات للمواد الغذائية وعشرة ضبوط مباشرة، تتوزع على ضبط واحد للتدليس في بطاقة البيان، وضبط الغش بالبضاعة ذاتها بخلط القمح بالشعير، وضبط حيازة أغذية أطفال منتهية الصلاحية، وضبطين لعدم إبراز فواتير الشراء، وضبطين لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبطين لعدم التقيد بمواعيد العمل.