تمديد الاقتراع مرهون بحجم الإقبال.. رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب: تسير بشكل جيد ولا توجد مخالفات

دمشق- بشرى سمير:

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.
وبين القاضي مراد خلال تفقده للمركز الانتخابي في محافظة دمشق “مركز خدمة المواطن”، برفقة محافظ دمشق المهندس طارق كريشاني، أن العملية الانتخابية تسير وفق أحكام قانون الانتخابات العامة ولم نشاهد أي مخالفات وتم الاطلاع على كافة الإجراءات، ولجنة الانتخاب هي محور العملية الانتخابية
وأضاف: بقدر التزامها بتطبيق القانون والتعليمات التي أعطيت للجان، نضمن أن الناخب سيكون صوته مصاناً وفق صندوق الاقتراع، لذلك نتوجه لجميع المواطنين بالقول: إن الإجراءات التي تم اتخاذها، تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال والانتخاب، منوها بأن مدة الانتخاب تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في السابعة مساء وليس من الضرورة أن يكون هناك تمديد، وهناك اعتبارات لا بد من مراعاتها من قبل الجنة القضائية للانتخابات وفي حال وردنا أن في بعض المناطق هناك إقبال، فمن الممكن أن تمدد مدة الاقتراع.
ولفت مراد إلى أن الورقة الانتخابية تعتبر لاغية أو باطلة ،وفق ما حدده القانون، في حال لم تكن ورقة الاقتراع التي أعطيت للناخب مختومة بختم اللجنة وموقعة من قبل رئيس المركز، وفي حال تبين أن أحد الظروف عليه ما يدل على هوية الناخب، عندها يعتبر صوته باطلاً أو في حال وجد في المغلف أكثر من ورقة غير متطابقة، كذلك يتم إلغاء الصوت. وفي حال وجود شكوى من قبل وكلاء المرشحين الذين يراقبون العملية الانتخابية، وهذا حق لهم وحتى مرحلة فرز الأصوات في حال وجود أي خطأ يمكن أن يكون قانونياً، يتم تقديم اعتراض ويدون هذا الاعتراض في سجل خاص لهذا الغرض وتبت اللجنة الفضائية في الأمر بصحته أو عدمها.
وأضاف القاضي مراد: إن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وأشار إلى أنه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره. مبيناً أن عدد المرشحين النهائي الذين قبلت طلباتهم بلغ 8953 مرشحاً، وهناك عدد من المنسحبين ولدينا 1600 مرشح مستمرون على القطاعين (أ) و(ب) ويبلع عدد المرشحين للقطاع (أ)409 مرشحين ويحصلون على 127 مقعداً وفي القطاع (ب) 1107 مرشحين، يتنافسون على 123 مقعداً، ويبلغ عدد المقاعد لمجلس الشعب 250 مقعداً.
وفيما يتعلق بالتجهيزات اللوجيستية، أكد القاضي مراد أن وزارة الداخلية أمّنت كل المستلزمات للعملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات العامة، وتم استلامها من أمين عام المحافظة، ليصار إلى توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.

إقبال جيد
من جانبه، بيّن محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في حياة السوريين، وتعبيرهم عن حريتهم في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب.

محافظ دمشق: 750 مركزاً في دمشق و258 مرشحاً

وأثنى كريشاتي على الإقبال الكبير الذي شهده المركز الانتخابي في المحافظة منذ ساعات الصباح الباكر، وقدمت محافظة دمشق كافة التسهيلات والمؤازرة للجنة القضائية المسؤولة عن الانتخابات بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة.
ولفت إلى أنه يوجد في دمشق 29 مقعداً، يتنافس عليها 258 مرشحاً، عشرة للفئة (أ )يتنافس عليها 47 مرشحاً و19 للفئة (ب) يتنافس عليها 211 مرشحاً، منوهاً بوجود 750 مركزاً في امتداد مساحة دمشق يغطون كل المناطق الجغرافية للمحافظة.
ووجه كريشاتي دعوة لكل المواطنين للممارسة حقهم وواجبهم الوطني للتعبير عن دورهم وحقهم في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع.

اختيار الأكفأ
من جانب آخر، تفاوتت آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم،إذ ذكر المواطن عمران خليفة أنه مع المرشح الذي طرح برنامجاً إصلاحياً مناسباً يخدم من خلاله الوطن والمواطن، مضيفاً: إن المواطن هو المسؤول الأول عن وصول الشخص المناسب إلى تحت قبة البرلمان، لذا عليه أن يحسن الاختيار.
ويرى المواطن محمد الزعبي أن على الناخب ألا يعاتب إلا نفسه إن هو أوصل من لا يستحق إلى البرلمان، ويتعين عليه أن يختار المرشح الأكفأ الذي تتوافر فيه الشروط المناسبة والقادر على تحمل المسؤولية.
ويؤكد شباب رفضوا ذكر أسمائهم أن المواطنين بحاجة إلى مرشحين يدافعون عن قضايا الوطن وقضايا المواطن المعيشية، ويريدون مجلساً قوياً، يخدم كل أفراد المجتمع وليس فئة معينة أو مصالح ومكاسب شخصية، ينوي تحقيقها بعد الحصول على المقعد في المجلس.