توافد الناخبين إلى صناديق الاقتراع في درعا.. تأكيد على المشاركة الواسعة واختيار أصحاب الكفاءات

درعا – تشرين:
يتواصل توافد الناخبين في محافظة درعا على صناديق الاقتراع التي افتتحت أبوابها عند السابعة صباحاً، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وسط إجراءات ميسرة وأجواء مريحة.
وأوضح رئيس المركز الانتخابي في بلدة القنية ياسين الشحمة، أن المراكز افتتحت أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات الإدارية واللوجستية وتأمين المستلزمات اللازمة للمراكز، وتشمل الحبر السرّي والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.
بدورهم، أكد عدد ممن التقتهم “تشرين” ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات لاختيار من يعمل على إيصال صوتهم، مشددين على أن أصواتهم ستكون للأكفأ والأقدر على تمثيلهم.
واعتبر المحامي زكريا السعدي أن الانتخابات تتم بشكل سلس، ويتم استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، مؤكداً على دور المواطن في إعطاء صوته لمن يستحق وممارسة هذا الاستحقاق بكل شفافية وديمقراطية، والمشاركة بكثافة لاختيار الأكفاء، بما يحقق ويلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات العمرية والمهنية.
وبيّن سعيد عبد القادر، أن الميزة الأولى التي يجب تتوفر في المرشح الذي سيختاره، هي قدرته على التواصل مع ناخبيه في حال وصوله إلى تحت القبة، واستمرار هذا التواصل للوقوف عن كثب على الواقع وإيصال صوت الناخبين إلى أصحاب القرار، مشدداً على أن القطاع الزراعي في المحافظة يعد رافعة لكل القطاعات الأخرى، لذلك لابد لأعضاء مجلس الشعب القادم من العمل على دعم العملية الزراعية وتحسين معيشة الفلاحين، إضافة إلى العمل على معالجة مشكلاتهم.
من جهته، أعرب عبد العزيز الخيرو معلم متقاعد أنه يطمح إلى وصول أصحاب الكفاءات والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة، فمن يريد أن يكون عضواً في مجلس الشعب -على حد قوله- يجب أن يكون على دراية بهموم ومشكلات الشريحة التي يمثلها، لا أن يدير لهم ظهره بمجرد وصوله إلى تحت القبة.
ولفتت عفاف الحمصي مديرة مدرسة إلى أن مجلس الشعب يفترض أن يكون منبراً لهموم المواطن ومشكلاته، وعلى عضو المجلس ألا ينأى بنفسه عن هذه الهموم، وذلك من خلال رفض كل قرار لا يصب في مصلحة المواطن، وخصوصاً ما يتعلق بمعيشته اليومية التي تحتاج إلى متابعة يومية مع أصحاب القرار والوزارات المعنية وليس فقط طرحها، إضافة إلى سنِّ المزيد من القوانين التي تحسن المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام، وللمعلمين على وجه الخصوص.