“المياه” الاستثمار المربح.. 320 مليار ليرة لرفع الطاقات الإنتاجية لشركة مياه طرطوس إلى مستوى المتاح

تشرين – سامي عيسى:
الاستثمار في المياه هذه الأيام يأخذ طابعاً جدياً أكثر من المراحل السابقة، لعدة اعتبارات رئيسية، أهمها العائد المادي الكبير الذي تحققه صناعة تعبئة المياه، والتي تعتمد على توافر عنصر الإنتاج الرئيسي “المياه” من جهة، وسهولة عملية التصنيع والتعبئة من جهة أخرى، والمكون الأهم في الموضوع سوق الاستهلاك الواسع على المستوى المحلي والخارجي..
هذا الأمر أوضحته وزارة الصناعة خلال رسم إستراتيجيتها الإنتاجية وسياستها في تأمين بدائل المستوردات، واستثمار المتوافر من الإمكانات البشرية والمادية، والموارد الطبيعية وغيرها على كامل الجغرافيا السورية، والمياه واحدة من أهمها، حيث بيّن مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس المهندس علي يوسف خلال حديثه لـ”تشرين”: أن الشركة تنفذ إستراتيجية تحمل في مكونها الأساسي، استثمار أكبر كمية متاحة من الموارد المائية المتوافرة في المحافظات، وتعبئتها وفق الشروط والمواصفات التي تضمن لها تسويقاً واسعاً، وبريعية اقتصادية تستفيد منها كل الأطراف بما فيها مصادر المياه الرئيسية مروراً بمعامل الإنتاج، وصولاً إلى المستهلك، خاصة أنه يتوافر لدينا مصادر مياه كبيرة يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى ثروة وطنية تشكل في عائديتها أهم مصادر دخل داعمة لخزينة الدولة..
وهنا تحاول الشركة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسة الغذائية، استكمال حلقات الزيادة الإنتاجية للمعامل الأربعة التابعة للشركة، من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة، وبطاقات كبيرة، وعائد مادي يتماشى مع حجم الطلب على المادة في السوق المحلية، مع رسم خريطة تصدير للفائض، قابلة للتطبيق خلال المرحلة المقبلة وفق الإمكانات المتوافرة، وهذه المشاريع تشمل ثلاثة خطوط إنتاج جديدة في “السن- بقين- وحدة الجولان بالقنيطرة”، والرابع في وحدة الفيجة قيد الدراسة الآن، حيث قدرت القيمة الاستثمارية لها بحدود 320 مليار ليرة.

أربعة مشروعات للتعبئة تحاول الخروج من “عنق” الإجراءات إلى ميدان التنفيذ ..!

تؤكد المهندسة منال أسد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أهمية هذه المشروعات، الهادفة للوصول للطاقات المتاحة، قدر الإمكان للقائم من خطوط الإنتاج، وإدخال خطوط جديدة ملبية للحاجة على المستويين المحلي والخارجي، موضحةً أن قطاع المياه يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة ذات الريعية الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، وتركز على استثمار الينابيع الطبيعية، وتعبئتها وتساهم في تحقيق القيمة المضافة، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل اليد العاملة، وفي إطار سعي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية للاستثمار الأمثل لهذه الينابيع، تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية، لتحديد الينابيع الممكن استثمارها من حيث الغزارة والاستمرارية، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها وقبلها تعظيم قوة الإنتاج والفائدة منها.
وانطلاقاً من هذه الأهمية الاقتصادية “والكلام لأسد” للتوسع في مشاريع المياه نظراً للمردود الاقتصادي الذي تحققه لخزينة الدولة، فقد تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لعدد من خطوط الإنتاج لإدراجها في الخطط الاستثمارية للشركة العامة لتعبئة المياه، في المعامل الأربعة بصورة متتابعة، وتنفيذها وفق آلية متفق عليها مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، وهذا لا يقتصر على المياه، بل في كل مجالات التصنيع الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني، الأمر الذي يزيد من عائد المؤسسة الاقتصادي والربحي، بما يتفق مع سياسة التصنيع الجديدة التي تعتمدها الوزارة وغيرها من الجهات المنتجة لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية وخاصة في ظل ظروف تقتضي الضرورة الاعتماد على الإمكانات المتوافرة، واستثمار الموارد المتاحة والمتوافرة على كامل الجغرافيا السورية.
السن أولاً
وبالعودة الى المشاريع المذكورة سابقاً والحديث عن أهميتها الاقتصادية وجدوى إقامتها فقد كشف “يوسف” عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية حول المشروع الأول في وحدة تعبئة مياه السن، وبخط إنتاج نصف ليتر و1,5 ليتر بطاقة ستة آلاف عبوة في الساعة، ومن المتوقع أن يوضع في الخدمة قبل نهاية العام الحالي، ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة تعبئة مياه نبع السن، واستغلال مياه نبع السن بواقع ورديتين (عدد ساعات العمل في الوردية 7) – عدد أيام العمل الفعلية خلال السنة 250 ( الطاقة الإنتاجية السنوية 26250000 ليتر وهو ما يعادل 3.06 ملايين جعبة مختلفة)، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في هذه الصناعة، علماً أن القيمة التقديرية لتكلفة المشروع حوالي 17 مليار ليرة، وفترة استرداد رأس المال ثلاث سنوات.

والخط الثاني بالاتجاه نفسه، لإنتاج ( 5 – 10 ليترات ) بطاقة / 1000/ عبوة بالساعة، وحالياً هو قيد الدراسة الفنية، يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لنبع السن من النوع المذكور إلى 4,2 ملايين عبوة “5 و10” ليترات و16 مليون كاسة سعة 250 مل، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في هذه الصناعة، علماً أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 20 مليار ليرة مع فترة استرداد تبلغ ثلاث سنوات لرأس المال.
بقين الثانية
ومشروع بقين لا يقل أهمية عما سبق، فهو يحمل الأهمية نفسها والعائد الاقتصادي نفسه وذلك من خلال إنشاء خط إنتاج ( 0.5 – 1.5 ليتر ) بطاقة / 6000 / عبوة بالساعة، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة تعبئة مياه بقين باستغلال مياه نبع بقين وذلك بتركيب خط إضافي لتعبئة المياه في عبوات PET، بواقع ورديتين (عدد ساعات العمل في الوردية 7) – عدد أيام العمل الفعلية خلال السنة 300 وفق الخطة الإنتاجية المعتمدة لعام 2023، ( الطاقة الإنتاجية السنوية 3,2 ملايين ليتر وهو ما يعادل 3.67 ملايين جعبة مختلفة)، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في هذه الصناعة، علماً أن تكلفة الخط تقدر بحوالي 45 مليار ليرة، وفترة استرداد تمتد لثلاث سنوات من بدء الإنتاج.

أسد: الاستثمار في “المياه والغذاء” عوائد اقتصادية مضمونة النتائج

أما المشروع الذي يحمل نقلة نوعية في هذا الاتجاه مشروع وحدة “الجولان لتعبئة مياه نبع الفوار” في مدينة القنيطرة، حيث تم الإعلان عن المشروع أكثر من مرة وكانت تتقدم عروض ولكنها غير مستوفية لدفاتر الشروط الفنية والمشروع بخطي إنتاج؛ الأول: ( 1.5 – 0.5 ) ليتر بطاقة 18000 عبوة / سا، والثاني : ( 5 – 10 ) ليترات بطاقة 1000 عبوة / سا، وذلك بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للشركة باستغلال نبع الفوار في محافظة القنيطرة، مع تقدير لتكلفة المشروع بحوالي 140 مليار ليرة، وتحديد فترة الاسترداد بثلاث سنوات..
قيد الدراسة
وهنا لا نريد تجاهل مشروع نبع الفيجة الذي يكمل كل الخطوات والمشاريع السابقة، حيث أكد المهندس غسان قباني مدير وحدة تعبئة مياه الفيجة، على أهمية المشروع الذي تحاول الوحدة تنفيذه، بعد استكمال عمليات الدراسة الفنية والمالية، والحصول على موافقات الجهات الوصائية، للوصول إلى ميدان التنفيذ الفعلي، حيث يحمل المشروع أهمية اقتصادية توازي المشاريع الأخرى، لاسيما لجهة رأس المال المستثمر، والطاقات الإنتاجية والربحية المتوقعة، وفترة استرداد المال المتوقعة من 4- 5 سنوات، علماً ان الخط يؤمن طاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي 3.636 ملايين جعبة نصف ليتر وبمعدل ورديتي عمل، وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 96 مليار ليرة وربح صاف يقدر بنحو 9.6 مليارات ليرة وفق الأسعار الرائجة حالياً.
والحال ذاته على إنتاجية 1،5 ليترات حيث تبلغ كمية الإنتاج 23 ألف جعبة في اليوم وبمعدل ورديتي عمل وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 477 مليون ليرة، وعلى مدار العام تقدر كميات الإنتاج بمعدل 7,176 ملايين جعبة، علماً أن قيمتها الإجمالية تقدر بحوالي 142 مليار ليرة، وربح صاف أيضاً يقدر بحوالي 15 مليار ليرة، علماً أن فترة استرداد رأس المال على أساس النصف ليتر من 4 إلى 5 سنوات على أساس نظام عمل ورديتين في اليوم، مع إمكانية انخفاضها في حال تشغيل الوردية الثالثة.
وبتنفيذ هذه المشروعات يتحسن واقع العملية الإنتاجية والتسويقية بصورة ملحوظة، وتتعاظم الفائدة الاقتصادية على مستوى الشركة والخزينة العامة للدولة..