وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية: الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل

دمشق- تشرين:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن الحكومة لن تدخر جهداً لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكل الطرق وهي ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة والكهرباء والماء والخبز.
وفي مقابلة مع قناة السورية اليوم أشار الخليل إلى أنه لا بد من التمييز بين أشكال الدعم وبين تحويله من عيني إلى نقدي في مادة الخبز لأن الغاية ليست التخفيض في الإنفاق وإنما الوصول إلى كفاءة استخدامه بحيث يصل إلى مستحقيه للتخفيف بشكل تدريجي من حالة الفساد الموجودة في عملية إنتاج وبيع الخبز ولا سيما أن سياسات الدعم الحالية غير كفوءة لأنها تستهدف المادة ولا تستهدف مستحقي الدعم ما يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة تنعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

الوزير الخليل: تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لا يصلح في كل أشكال الدعم

ولفت الخليل إلى ضرورة وجود آلية مختلفة مستقبلاً لمقاربة هيكلة ملف الدعم عبر تحديد المجالات التي سيستمر الدعم فيها والمجالات الأخرى التي ستختلف آلية الدعم فيها بهدف الوصول إلى الكفاءة والتوفير وتخفيض العجز في ميزانية الدولة لإنفاقه في مجالات أخرى يحتاجها المواطن.
وحول إمكانية تطبيق آلية الدعم الجديدة على مواد أخرى غير الخبز قال الخليل: إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لا يصلح في كل أشكال الدعم فاليوم انطلقنا بموضوع الخبز ويمكن أن تشمل الآلية الجديدة في المرحلة المقبلة مازوت التدفئة والغاز المنزلي لكنها لا تصلح في موضوع الكهرباء والمياه أو الصحة.
من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن آلية تحويل الدعم من عيني إلى نقدي ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن وستقلل من عمليات الهدر في كميات الخبز والدقيق.

الوزير علي: آلية تحويل الدعم من عيني إلى نقدي ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن وستقلل من عمليات الهدر في كميات الخبز والدقيق

وشدد علي على أن الحكومة وكل المؤسسات المعنية قاموا بدراسة هذه الآلية بناء على قواعد وبيانات تم تحديدها بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأوضح علي أن هناك حالياً 4 ملايين و 100 ألف بطاقة تستحق الدعم وفق الشروط الموضوعة مبيناً أن المبلغ النقدي الذي سيحول إلى الحساب المصرفي المرتبط بكل بطاقة إلكترونية هو الفارق بين سعر ربطة الخبر المحدد وبين سعر التكلفة الذي سيصل إلى سعره النهائي بالتدريج.