فروق كبيرة بين المصارف العامة والخاصة في قيم فتح الحسابات للحصول على الدعم.. فهل تستحق بطاقة الصراف كل هذا الفرق؟

دمشق – غيداء حسن:

باتت آلية الحصول على الدعم مؤخراً تتطلب ضرورة فتح حساب في المصارف، إن كانت عامة أو خاصة، لكن ما يثير الاستغراب فعلاً أن يكون الفارق في تلك العملية بين الخاصة والعامة يقارب خمسين ألفاً أو أكثر.

إذ تتقاضى المصارف الخاصةالمصارف الخاصة من الراغبين بفتح الحساب لديها لهذا الغرض مبالغ تتراوح بين 50 ألفاً وأكثر وربما تصل في بعضها إلى 80 ألف ليرة حسب كل مصرف منها، طبعاً مع بطاقة صراف. بينما نراها في المصارف العامة لا تتجاوز الـ15 ألف ليرة وتقل إلى ما دون 12 ألفاً مع دفع إيداع عشرة آلاف ليرة وهي تتراوح بين هذه الحدود لا تتعداها. أما بالنسبة للراغبين بإيداع مبلغ فذلك يختلف حسب كل مصرف.

بعض المواطنين تجدهم يعجبهم التعامل مع المصارف الخاصة أكثر، فتراهم يتوجهون لفتح حساباتهم فيها، مع أنها الأعلى تكلفة، فهل هو نوع من “البريستيج” أم هناك أسباب أخرى في ذلك؟

يشير عدد من المراجعين لبعض فروع المصارف الخاصة الذين التقتهم “تشرين” إلى أن ما يدفعهم لذلك هو أن المصارف الخاصة موجودة قي أحيائهم، ما يوفر عليهم عناء المواصلات والتنقل وتكاليفهما، كما أن انتظار الدور والازدحام الشديد على المصارف العامة قد يرتبان عليهم أعباء جسدية ونفسية كونهم سيضطرون للانتظار ساعات وساعات وربما العودة في أيام قادمة لإتمام العملية، وعندها سيضطرون لدفع الفرق كأجور نقل.

وذهب أحد الموطنين إلى أبعد من ذلك، حين تحدث بطرافة عن أن تعامل موظفي المصارف الخاصة قد يكون أكثر سلاسة و”رواقاً”، كون جيوبهم عامرة، فرواتبهم جيدة ولا شيء يشغل بالهم ولا ضغوط مادية وحياتية عليهم، على عكس من تبقّى من موظفي القطاع العام على رأس عملهم. وربما عددهم لا يفي بكل ذلك العمل المطلوب، ولاسيما مع الضغط الذي سيحصل على المصارف العامة.

في أحد البنوك الخاصة، يؤكد موظف فيه أن العدد محدد لديهم يومياً كي تسير الأمور بسلاسة ويأخذ الزبون وقته في إتمام العملية. كما إن البطاقة التي يتم منحها للزبون تتيح له أن يستخدمها في أي وقت كان حتى خارج الدوام الرسمي للمصرف مادام هناك كوة أمامه، ويمكن أن يستفيد من فتح الحساب والبطاقة في أن يستقبل حوالات أو أن يدفع الفواتير المترتبة عليه لمؤسسات المياه والكهرباء والاتصالات وغير ذلك من عمليات تحويل أو دفع إلكتروني.

وفي بنك خاص آخر، أشار أحد موظفيه إلى أن فتح الحساب يكلف 8 آلاف ليرة، يضاف إليها 16 ألفاً ثمن طوابع للدولة، وإذا طلب الزبون بطاقة صراف، فتضاف قيمتها على المبلغ وهي 40 ألف ليرة، وهذه لاحظناها تختلف حسب كل بنك، فبعضهم حدد ثمنها أربعين ألفاً في السنة والبعض الآخر خمسين ألفاً.

وبالعودة إلى المصارف العامة على سبيل المثال، فإن تكلفة فتح الحساب في المصرف الزراعي التعاوني هي 11900 ليرة رسوماً وأوراقاً وطوابع وعلى المتقدم إيداع 10 آلاف ليرة في حسابه.

ويؤكد مدير المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري لـ”تشرين” في اتصال هاتفي معه أن هذه المبالغ لا تتضمن منح بطاقات، مشيراً إلى أن المصارف “الزراعي والصناعي والتوفير” لا توجد لها بطاقات عند فتح الحساب، وحتى المصرفان العقاري والتجاري غير قادرين على تأمين البطاقات لهذا العدد الكبير من المواطنين حالياً.

إذاً مادامت أن الرسوم والطوابع وتكلفة الأوراق متقاربة بين المصارف العامة والخاصة، فإن الفوارق الكبيرة بينهما في المبالغ المترتب دفعها ربما خصص أغلبها ثمناً للبطاقة، فهل تستحق تلك البطاقة كل هذا الثمن والفرق؟!.