الوزن “على قرن الأضحية” مخالفة صريحة… لا قبان لوزن الخراف أمام الزبائن!
درعا – وليد الزعبي:
يلاحظ المتتبع لعمليات ذبح الأضاحي في مختلف أرجاء محافظة درعا أنها تذبح في محال القصابين ضمن الأحياء السكنية، وذلك بعد أن ينشئ كل منهم حظيرة في حرم الطرقات يجمع فيها الخراف بأعداد كبيرة بشكل يترك مخلفات وروائح مقززة، كما أن هناك مشكلة تتمثل بالوزن الموضوع مسبقاً.
المسالخ مغيّبة… والقصّابون لا يراعون في ذبح الأضاحي حسن الجوار والبنية الخدمية
معروف أن ذبح الأضاحي بأعداد كبيرة، يشكل عبئاً كبيراً على خدمات المنطقة في المحيط، حيث يتم صرف مخلفات الذبح والتنظيف إلى المطريات، ما يتسبب بتراكم نفايات بغيضة ضمنها تصدر روائح مقززة لا تحتمل، وخاصةً ونحن في أيام الصيف اللاهبة، كما أن جزءاً من هذه المخلفات يمضي إلى مجرور الصرف الصحي وقد يتسبب بتراكمات تؤدي إلى انسداده في بعض المواقع، وكل ذلك يؤدي إلى الإضرار بالجوار السكني والمارة.
والمخالفة الأخرى التي يرتكبها القصّابون لا تقل أهمية عما سبق، إذ إن الخراف المجمعة في الحظيرة المؤقتة المستحدثة أمام محالهم، موضوع على قرونها أرقام مسبقة على أساس أنها وزن الخاروف، أي لا يتواجد قبان في الموقع ليرى الشاري بأم العين الوزن الحقيقي ويتيقن منه كيلا يشعر بالغبن، ولا يجد ذلك الزبون، وخاصةً في مدينة درعا، مخرجاً من هذا الأمر، لأن جميع القصابين يتبعون نفس هذا الأسلوب المخالف.
لكن الوضع في الريف قد يختلف نوعاً ما، إذ يمكن الذهاب إلى مربي الأغنام وشراء الخراف من عندهم بعد وزنها أمام أعين الزبائن، ومن ثم الذهاب بها إلى محال القصابة أو الإتيان بالقصاب إلى المنزل لذبحها وتوضيبها.
ويطالب جميع الناس بأن يكون للرقابة التموينية دور فعال، عبر التجول الميداني منذ صبيحة اليوم الأول للعيد على القصابين وإلزامهم بضرورة وضع قبان ووزن الأضاحي أمام أعين الزبائن، لتفادي أي احتمالات للغش والتلاعب، وخاصة أن أي زيادة في الوزن تعني تكبيد الشاري مبالغ كبيرة بعشرات الآلاف من الليرات بلا مقابل، ولا بأس من أخذ عينة من الخراف، بل شمولها كلها ووزنها للتأكد من صحة أرقام الوزن المدونة عليها، وأن تقوم البلديات بمخالفة كل من لا يلتزم بشروط النظافة وتجميع ورمي المخلفات بشكل غير ضار بالجوار أو بالبنية الخدمية.
رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري، أشار إلى أنه قبل حلول العيد تمت دعوة أصحاب محال القصابة الذين يقومون بذبح الأضاحي لمراجعة دائرة الشؤون الصحية في المجلس خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك لتقديم طلبات خطية من أجل الحصول على رخصة ذبح مؤقتة خلال فترة العيد، مع التعهد بالالتزام بالشروط الصحية وقانون النظافة العامة والقيام بوضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس معدة لهذه الغاية، وترحيلها إلى الأماكن المخصصة.
وبيّن أن دائرة الشؤون الصحية ستقوم بجولات ميدانية طوال فترة أيام العيد، وستتم مخالفة كل من يقوم بذبح الأضاحي بشكل مخالف وخارج الأماكن المرخصة وفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة.