مجلس الوزراء يناقش صكاً تشريعياً يجيز تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات كمدرسين في التربية

دمشق- تشرين:

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة.
ويهدف المشروع إلى تشجيع التفوق العلمي وتحقيق استفادة وزارة التربية من خبرات المتفوقين من خلال تعيين الخريجين الأوائل في عدد من التخصصات، وبما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية والتربوية وتأمين تغذية مستمرة للتعيين بوظيفة مدرس، وفق ضوابط ومعايير محددة.
واستعرض المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة إلى 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، وذلك بهدف التشجيع على الالتحاق بالمعاهد التقانية ولحاجة الجهات العامة لخريجين تقنيين متميزين.
كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإضافة فقرة إلى المادة (48) من المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2013 المتضمن قانون البعثات العلمية، وذلك بإعفاء الموفد الداخلي من تقديم الكفالة (إن رغب) وفق ضوابط محددة تضمن تأديته لما يترتب عليه من التزام.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية الإسراع في صرف المنحة المالية للعاملين والمتقاعدين في الدولة لتصل إلى جميع المستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وكلف الوزارات المعنية إعداد دراسة لدعم الزراعات الموسمية التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تسويق المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً.
كما كلف المهندس عرنوس، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية رئيس لجنة العقود، تحليل واقع عقود المشاريع الاستثمارية ومقترحات تطويرها، بما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية إلى دراسة الاحتياج الحقيقي للمنطقة الجنوبية من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ووضع رؤية متكاملة للتنمية ضمن الإمكانيات المتاحة.
واستعرض المجلس مذكرة حول واقع الإيرادات العامة المتحققة للخزينة العامة للدولة من كل الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في العام 2023 ومدى تناسبها مع حجم الإنفاق العام لكل جهة ومقترحات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.