بدء استقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:
بدأت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة باستقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس، الدور التشريعي الرابع.
وتفقد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح استقبال طلبات الترشيح في مبنى الأمانة العامة للمحافظة، ووجّه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين بالترشيح، وتزويد مقر اللجنة بكل المستلزمات الضرورية للعمل، مؤكداً في تصريح لـ”تشرين” أن الترشيح لهذا الاستحقاق الانتخابي هو واجب وطني، ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها محافظة الحسكة، والناتجة عن وجود الاحتلالين الأميركي والتركي، اللذين ينهبان خيرات المحافظة، ويضيّقان على سكان المحافظة، ويمنعونهم من المشاركة في أي استحقاق من الاستحقاقات الدستورية للدولة السورية، ورغم ذلك لا يتوانى أبناء محافظة الحسكة الغيارى عن المشاركة في أي استحقاق وطني، ويتسابقون على خدمة الوطن بروح عالية من المسؤولية.
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة القاضي المستشار فاضل النوح لـ”تشرين” أن اللجنة بدأت باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مبيناً أن الإقبال في اليوم الأول يعد جيداً، ومن المتوقع أن يتزايد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح النوح أن محافظة الحسكة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الانتخابات، والبداية بتشكيل لجان الترشيح، وهي اللجنة الفرعية للانتخابات برئاسة المستشار فاضل النوح وعضوية كل من المستشارين عبد الرحمن الحسن ومحمود الشمدين، إضافة إلى لجنة الترشيح برئاسة القاضي عبد الرزاق الخليف وعضوية كل من القاضيين دافيد ميخائيل ومنهل عيسى، لافتاً إلى أن إجراءات الترشيح ميسرة وسهلة، والأوراق المطلوبة للترشيح بسيطة، وتتكون من إخراج قيد فردي، وسجل عدلي، والشهادة العلمية، وبالنسبة لقطاع العمال والفلاحين مطلوب كتاب من المؤسسة التي يعمل فيها المواطن الراغب بالترشيح يثبت أنه قائم على رأس العمل، أو كتاب من اتحاد العمال أو الفلاحين يثبت أنه عضو في إحدى هاتين المنظمتين، ووثيقة تثبت أنه لا يملك سجلاً صناعياً أو تجارياً. علماً أن الجهتين اللتين تمنحان هاتين الوثيقتين موجودتان في مبنى الأمانة العامة للمحافظة بجوار مقر لجنة الترشيح، تسهيلاً للإخوة المواطنين.
أما بالنسبة للمرشحين من خارج الدائرة الانتخابية، فيجب أن يتقدم المرشح بسند إقامة يثبت أنه مقيم في المحافظة منذ أكثر من عامين ويكون مصدّقاً من المختار والوحدة الإدارية، إضافة إلى وثيقة نقل الموطن الانتخابي.