أداة إنقاذ اقتصادية.. توافق على فعالية المعارض لإنعاش قطاع الصادرات السوري 

تشرين – لانا الهادي:

يبدو خياراً غير متعدد الاتجاهات.. إنعاش الاقتصاد مجدداً مرتبط وفق غالبية الخبراء، بإنعاش قطاع الصادرات، ويكون السؤال المحوري هنا هو: كيف ننعش الصادرات على اعتبارها الوصفة الاقتصادية الأهم؟

هل ستنعش المعارض الاقتصاد السوري بصورة كبيرة فعلاً على اعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية للتطوير والإصلاح الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي والذي بدوره ينعكس إيجاباً على حياة المواطن..؟

إستراتيجي وفعّال

بدا رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية غزوان المصري متفائلاً بالأثر الإيجابي للمعارض على مستوى تعزيز قطاع الصادرات والترويج للمنتج السوري في الأسواق الخارجية، فهي أداة لتنمية الإنتاج وتمكينه.. تفاؤل المصري معزز بأرقام فهو يوضح أنه العام الماضي تم تصدير بضائع بقيمة ما يقرب من مليار ومليون دولار من الصناعات كافة فيما تم استيراد بما قيمته 4 آلاف مليار دولار مشدداً، على أن تعافي الاقتصاد وانعكاسه بشكل إيجابي على حياة المواطن يتجلى بدعم الصادر للوصول إلى رقم يدعم ما يتم استيراده.

واعتبر المصري أن المعارض أداة مهمة لتشجيع المنتج والترويج، لافتاً إلى أن القرار ١١٢ الذي صدر هذا العام مشجع للتصدير ويعطي فرصة للمستثمرين خارج المنصة كقناة تمويل وأن أي صناعي قادر اليوم على أخذ 50 % من صادراته خارج المنصة .

حصّة وافية

يوافق رئيس القطاع الكيميائي في غرف صناعة دمشق وريفها أسامة عابدين، على ما ورد على لسان رئيس الاتحاد، ويضيف: القطاع الكيميائي يشكل 50 % من قوام غرف الصناعة وإن الصناعات الكيميائية صناعات تحويلية وصادراتها قبل الأزمة كانت قوية ومنتجاتها تحقق قيمة مضافة وعالية لافتاً إلى ضرورة التشبيك مع كل القطاعات لأن الصناعة الكيميائية تدخل في كل الصناعات، وللمعارض دور حيوي وإستراتيجي.

كما طالب عابدين الحكومة بتسهيل بعض الإجراءات لتقوية التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتقديم المنتجات بالشكل الأفضل للزوار بما ينعكس على تمكين الإنتاج وجلب القطع الأجنبي.

بُعد تجاري

أما رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، فقد بدا حريصاً على حالة التوازن التجاري في الخطين الذاهب والراجع، لافتاً إلى أنه لا توجد صناعة متكاملة، ولابد من الاستيراد كونه خادماً أميناً للتصدير ولا يشكل عقبة.

وأشار اللحام إلى أنه لابد من تسهيل عمل الجمارك لافتاً إلى أهمية فتح أسواق جديدة للصادرات السورية وبناء منشآت صناعية وتشغيلها وتأمين فرص عمل للتمكن من منافسة الشركات الكبيرة.