استبشر مربو الدواجن خيراً عندما تمّ إقرار منحهم بموجب البطاقة الإلكترونية مخصصات تكفي حاجة التربية كاملة، وبمعدل ١٥ ليتراً لكل مئة طير تسلّم دفعةً واحدة عن حصة مجموع القطيع الفعلي المثبت بالكشف الحسي.
لكن ما بات يحدث على أرض الواقع في ظل قلة مخصصات المادة، هو أن المربي لا يستطيع الحصول على مخصصاته، حيث تعتذر محطات الوقود التي يردها المازوت المخصص لهذه الغاية عن التوزيع لمعظم مراجعيها من المربين.
يرى متابعون أنّ المحطات تتفق مع بعض المربين مسبقاً قبل أن تردها المادة، وتحجز لهم كامل الكمية، وذلك بالطبع لا يمر عن طيب خاطر، بل لقاء مصلحة تتمثل بتقاضي محطة المحروقات إما سعراً زائداً بمستويات عالية أو اقتطاعها كمية من المخصصات لتتصرف بها على هواها ويكون مصيرها السوق السوداء.
ما يجبر المربين على الرضوخ لمثل هذا الاستغلال والابتزاز، هو قلة الوارد من كميات المازوت التي لا تلبي بواقعها الحالي حاجة جميع المداجن، والتي تقرر منحها مخصصات حسب التربية الفعلية وبغضّ النظر عما إذا كانت مرخصة أم لا.
لا شك في أن رفع سعر مازوت المداجن من ألفي ليرة إلى ثمانية آلاف، لم تظهر منعكساته السلبية على واقع استقرار التربية والإنتاج والأسعار، إلّا من خلال الزيادة بالمخصصات من خُمس الاحتياج الفعلي إلى كامل الاحتياج، لكن على ما يبدو أن من قرر ذلك لم يأخذ بالحسبان أن الإمكانية غير متاحة لتغطية مثل تلك المخصصات الكبيرة.
ولا يبدو أن هناك مخرجاً من هذه المفارقة، والحدّ من التلاعب الحاصل وتحييد استغلال محطات الوقود للمربين، إلّا من خلال تأمين كميات تغطي الاحتياج، واعتماد آلية توجيه الرسائل للمربين لاستلام مستحقاتهم من محطات وقود معينة تقع في نطاق مناطق تواجد مداجنهم، لا أن يبقى الأمر متروكاً للمحسوبيات والاعتبارات المشبوهة.