إيرواني: لا يمكن حل الأزمة في سورية من دون دعم كامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها

تشرين:
دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن إلى وقف اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية على الأراضي السورية وتحميله مسؤولية هذه الأعمال العدوانية.
وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سورية: “لا يمكن حل الأزمة في سورية من دون دعم كامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها”، مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل هذه العناصر الأساسية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف إيرواني: “إن الإجراءات المتمثلة بتسييس المساعدات الإنسانية، ومنع عودة اللاجئين والنازحين، وفرض عقوبات أحادية الجانب لن تؤدي إلا لإطالة أمد هذه الأزمة وتفاقم معاناة الشعب السوري”، موضحاً أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة تتطلب اتخاذ خطوات جوهرية لضمان السلام والأمن والاستقرار الدائم، ويجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام التام بالعديد من المبادئ الأساسية.
وأشار إيرواني إلى أن الشعب السوري لن يتسامح مع استمرار احتلال أرضه، أو أي انتهاك لسيادته، ويجب على المجتمع الدولي أن يقف ضد هذه الأعمال لأنها تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكداً أن بلاده تجدد مرة أخرى طلبها بالانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، وخاصة القوات الأمريكية.
وأوضح إيرواني أن استعادة وحدة الأراضي السورية تتطلب بذل الجهود لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية من دون هوادة قائلاً: إن “أي توقف في هذه العمليات سيتيح الفرصة لهذه التنظيمات لتعزيز مواقعها، وارتكاب المزيد من الجرائم، وسيؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأزمة وجعل الوصول إلى حلّ سياسي أكثر صعوبة”.
وأضاف إيرواني: إن تقديم المساعدات العاجلة مهم للغاية، لكنه لا يُمكن الاعتماد عليه كحل مستدام وطويل الأمد، موضحاً أنّه يجب التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة للاجئين والنازحين، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، وإلغاء فوري للعقوبات الأحادية الجانب على سورية.
وجدد إيرواني التأكيد على التزام بلاده في حل هذه الأزمة، ومواصلة دعم العملية السياسية التي يقودها السوريون بأنفسهم، والتي تسهلها الأمم المتحدة، واستمرارها بمساعدة سورية حكومةً وشعباً على استعادة وحدة وسلامة أراضيها، معرباً عن دعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية “غير بيدرسون” من أجل استئناف جلسات لجنة مناقشة الدستور باعتبارها آلية فاعلة من أجل تعزيز العملية السياسية.