حلّت النوطات الجامعية ” الملخصات” مكان الكتاب الجامعي الذي ما زال مرجعاً مهماً لخريجي جيل الثمانينات ومَن قبلهم، وباتت تجارة رابحة، ومهنة للكثير من الشباب يجنون من خلالها الكثير من الأموال، لا يهمهم مصدر النوطة وهل ما فيها هو قيّم أم غثّ، وهل وصلت إلى المكتبات وتجار “النوط” من مصدر موثوق، وموافق عليها من قِبل أستاذ المادة أم لا؟ كل هذا لا يهم، فالمال أولاً.
فبورصة أسعارها في ارتفاع متواصل مع كل ارتفاع للأسعار، والحجة دائماً غلاء الورق والحبر، حتى وصل سعرها لأرقام تفوق قدرة الطالب من دون حسيب أو رقيب، والطالب لا حول ولا قوة له، فلا خيار أمامه سوى شراء “النوطة”، إذ ليس باستطاعة أهله دفع أجرة النقل يومياً من وإلى الجامعة، ولا حتى استئجار غرفة صغيرة في المخالفات، ولذلك فهي الحل الوحيد أمامه.
وهنا يقع الكثير من الطلاب في فخ تجار “النوط” وتكون النتيجة الرسوب في المادة، ليكون أستاذ المادة برأيهم هو السبب في رسوبهم، فالأسئلة من خارج النوطة، وهذا يحدث كثيراً، على الرغم من توجيه تنبيهات من قِبل الكثير من الأساتذة أثناء المحاضرات وعلى صفحاتهم الشخصية بعدم الاعتماد على الملخصات المنتشرة في المكتبات، من دون جدوى، وهؤلاء الأساتذة ليسوا من أنصار الكتاب الجامعي، وإنما من أنصار المراجع الجامعية، وما يهمهم الفهم وليس البصم.
بالمقابل، يرى بعض الأساتذة أن الملخصات الجامعية في ظل غلاء الكتاب الجامعي والكلفة الكبيرة لطباعته، هي الحل الأمثل، فثمنها أقل وهي في متناول جميع الطلاب.
ورغم تحميل الكتاب الجامعي إلكترونياً إلا أن تجارة “النوط” لم تتأثر وأصبحت واقعاً و”شرّاً لا بدّ منه” بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة للطلاب وأهاليهم، لذلك لا بد من العمل على تنظيمها والإشراف على طباعتها وما بداخلها من معلومات، من قِبل دكتور المادة نفسه وموافقه، وأن تُباع في المكتبات الجامعية بسعر التكلفة، ولن نقول بسعر رمزي، وهنا نثري الطلاب الجامعيين بمعلومات دقيقة وواسعة وصحيحة وغنية من الناحية العلمية، و نوفر عليهم آلاف الليرات التي تذهب إلى تجّار العلم، الذين لا يهمهم سوى الربح.
فهل مَن يرفق بطلابنا الجامعيين، وهل مَن مجيب؟.