من باب الترفيه عن النفوس المتعبة والاطلاع على أحوال الحركة التجارية وأسباب الركود الحاصل في مدينة حلب تجولت أمس بصحبة صديقتي في شوارعها الرئيسة وأسواقها، بحيث يمكن ضرب عصفورين بحجر واحد بالوقت ذاته، لكن ما لفتني وأثار استغرابي وأنساني خططي الصحفية وخاصة أننا نعيش في هذه الأيام الصعبة ذكرى مرور سنة على كارثة الزلزال، أنّ أبنية كثيرة مدمرة في مركز المدينة إضافة إلى بعض مناطق العشوائيات واقف انهيارها على “شعرة” نجدها متروكة على حالها رغم أن مجرد تساقط حجارتها فجأة على المارة قد يتسبب بأضرار بشرية ومادية، فكيف لو انهارت بشكل كلي، حتماً ستكون الخسائر مضاعفة، ولماذا لا تفكر الجهات المعنية بحلب وعلى رأسها مجلس مدينة حلب في هدم هذه الأبنية الخطرة وإزالة آثار الدمار الكبير الذي لا يزال حاضراً في كل شوارع المدينة تقريباً.
تواجد هذه الأبنية “الخطرة” وعدم اتخاذ قرار بإزالتها رغم مضي فترة طويلة على الزلزال، أحضر إلى ذاكرتي فوراً حديث رئيس الحكومة لمسؤولي حلب عن أسباب التقصير في حصر الأبنية المحتاجة إلى هدم فوري والمصنفة وفق الشريحة “c”، ما أخّر تعويض أصحابها المتضررين، المنتظرين لأي دعم يسهم في إيجاد مأوى يقيهم شر الإيجار وتحكم تجار العقارات ومالكيه.
السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت الأبنية الواقعة وسط المدينة بما تحمله من مخاطر ودلالات لم يتمكن المعنيون من معالجة واقعها، ، وإذا كان مجلس مدينة حلب مقصراً في مسؤولياته، أين دور الجهات المعنية الأخرى في تصويب ومعالجة هذا الملف الحساس؟، الذي لا يتسبب التأخير في إنجازه بأذية المتضررين فقط وفق هذه الشريحة وإنما زيادة أعدادهم عند حصول انهيارات مفاجئة، بالتالي يفترض الإسراع باتخاذ خطوات مدروسة بدقة لإزالة أنقاض الأبنية المنهارة في الشوارع الرئيسة والفرعية وصولاً إلى هدمها كلياً ولاسيما أنها لا تحتاج إلى لجان وخبراء، لكون حالها الراهن يتحدث عن نفسه، فاليوم إبقاء هذه الأبنية كشاهد حي على آثار الزلزال لم تعد حجة مقنعة لهذا التقصير المكلف.
تقصير واضح في مدينة حلب بمعالجة أحوال المتضررين من الزلزال، استدعى تدخل رئيس الحكومة بحضوره الشخصي لحل هذه التأخير غير المبرر ومعالجته بأسرع وقت، ليعطي مسؤولي العاصمة الاقتصادية المنكوبة مدة شهر لإغلاق ملف الأبنية المحتاجة إلى هدم فوري، عبر تشكيل لجنة ثلاثية يأمل أن تؤدي مهامها ضمن المدة الزمنية المحددة ولا يؤثر تعلق مجلس المدينة بالورقيات والروتين في عملها، على نحو يضمن تعويض المتضررين وسندهم معيشياً واقتصادياً مع محاسبة المقصرين على أفعالهم، التي يجب ألّا تمر بسلام .