يسأل البعض هل يمكن شراء سندات الخزينة من قبل الأفراد؟! لا شك بأنها مضمونة ومكفولة من المصرف المركزي.. لكن سندات الخزينة عبارة عن صكوك تصدرها شركات أو حكومات وتكون قابلة للتداول بالطرق القانونية، وتعد السندات بمنزلة قرض لأجل مسمى، طويل أو متوسط أو قصير الأجل.
وتعدّ وزارة المالية الجهة المعنية بإعداد روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية “سندات الخزينة” التي تقدر لعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية عبر 6 مزادات، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
وكانت وزارة المالية قد حددت موعد المزاد الأول بتاريخ 22/1/2024، لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة سورية لأجل خمس سنوات، ومن المتوقع إعلان قريب في الشهر الرابع لموعد المزاد الثاني لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة لأجل 4 سنوات.
وتهدف هذه الإصدارات إلى تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة إلى تأمين فرصة استثمارية للقطاعين المصرفيين الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض وتمويل للمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص.
كما أن هذه الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، والحدّ من التضخم، كما أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها بشكل نصف سنوي، والتي تتحدد نسبتها حسب نتيجة كل مزاد بناءً على العروض المقدمة وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.
تصدر هذه السندات بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات الأوراق المالية الحكومية التي أجازت لوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (وكيل الإصدار) إصدار الأوراق المالية الحكومية (أذونات وسندات الخزينة).
ويهدف إصدار الأوراق المالية الحكومية إلى إدارة أكثر فاعلية للدّين العام تستند إلى توفير مصادر لتمويل النفقات الجارية والاستثمارية لوزارة المالية، باستخدام أدوات مالية لا تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، ولها تأثيرات إيجابية على السياستين النقدية والمالية والاقتصاد الوطني على وجه العموم، وتعدّ أذونات وسندات الخزينة أهم الأدوات الممكن الاعتماد عليها لتوفير الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية.. وبالتالي فإن شراء السندات والأذونات متاح للأفراد والشركات وكل من يملك حسابات مصرفية في المصارف العامة والخاصة .